مصرفيون وخبراء: تقنين الإصدار يُقلل المخاطر ويكافح الاحتيال
1.3 مليون شيك مرتجع سنوياً
شدد مصرفيون وخبراء ماليون على أهمية قرار المصرف المركزي بشأن التحقق من الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك قبل إصدار دفاتر شيكات، مشيرين إلى أن القرار يسهم بشكل كبير في تقليص الشيكات المرتجعة، وبالتالي تقليل المخاطر ومكافحة عمليات الاحتيال.
وأعلن المصرف المركزي في تعميم أمس الأول، أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر شيكات لهم. وذكر «المركزي» أنه طلب من البنوك إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على 10 شيكات بحد أقصى، على أن يكون بمقدور البنوك إصدار دفاتر شيكات إضافية للعميل إذا لم توجد شيكات مرتجعة له بعد ستة أشهر.
30 مليون شيك سنوياً
وأكّد مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن تعميم المركزي يساهم في الحد من عدد الشيكات المرتجعة التي يصل عددها إلى حوالي 1.3 مليون من إجمالي معدل الشيكات التي يتم إصدارها سنوياً في الإمارات التي يصل عددها إلى حوالي 30 مليون شيك.
وبالرغم من انخفاض هذه النسبة إلا أنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي لا تستخدم فيها الشيكات إلا في حالات محدودة للغاية. وأضاف: يعتبر قرار المصرف المركزي خطوة جديدة من سلسلة خطوات قام بها المركزي منذ العام الماضي من شأنها توجيه المستهلكين نحو قنوات الدفع الإلكترونية المتاحة الأخرى، وخفض الحاجة لإصدار الشيكات التي قد توقع المستهلك في مشاكل ائتمانية. وتوقع لطفي أن يساهم تعميم المركزي في رفع نسبة الحذر بخصوص إصدار الشيكات، خصوصاً وأن الشيك يؤثر اليوم في التقرير الائتماني للعميل.
وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستقوم بعد تعميم المركزي بإعادة النظر في مدى تأثير الشيك في التقرير الائتماني للعملاء، كما تقوم بذلك سنوياً، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم بدراسات للوقوف حول الدور الذي يمكن لشركة الاتحاد الائتمانية القيام به لخفض عدد الشيكات المرتجعة بعد هذا القرار. وحول الشيكات المتداولة قبل هذا القرار، قال لطفي إن الهدف من التعميم هو التنظيم للمستقبل، متوقعاً اعتدال السوق بالنسبة لإصدار الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المصرفيون والخبراء، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن القرار يعزز مستويات الأمان في الدولة ويقلل العقوبات الجنائية التي تتخذ بحق الأفراد الذين يصدرون شيكات مرتجعة.
ووفق بيانات المصرف المركزي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 26.2 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بما يمثل 4.3 % من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها خلال الفترة.
انضباط مالي
وقال شاكر زينل رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي: إن تعميم المركزي يساهم في خفض عدد الشيكات المرتجعة في البنوك والحد من نسب الشيكات المرتجعة مع الزيادة المطردة لأعداد وقيم الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات بالدولة، ورفع مستويات الأمان والسلامة في المعاملات المصرفية بوجه عام.
وأضاف: يساعد القرار في تعزيز الانضباط المالي لدى الأفراد لعلمهم بأن إصدار أي شيك قد يؤثر على تقريرهم الائتماني وفرص حصولهم على دفتر شيكات من أي بنك آخر، بالإضافة إلى تشجيعهم على استخدام وسائل أخرى للتعاملات المالية مثل التحويلات المباشرة أو الدفع الفوري متى أمكن ذلك، خصوصاً وأن الأفراد بشكل عام في الإمارات قد لا يحتاجون إلى إصدار أكثر من 15 إلى 20 شيكاً كحد أقصى شيك في العام الواحد.
واعتبر أحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشيكات المرتجعة ظاهرة سلبية تعاني منها العديد من الاقتصادات، وقد شهدت في الإمارات مؤخرا بعض الارتفاع، ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تداعياتها الاجتماعية.
وأضاف: اتخذ المصرف العديد من الإجراءات والضوابط، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للتخفيف من تفشي هذه الظاهرة، حيث وضع العديد من القيود على مُصدري الشيكات المرتجعة، كما أصدر تعليماته للبنوك بكيفية التعامل مع هذه الشيكات.
ولا بد من زيادة الجهود لتوعية أفراد المجتمع بخطورة إصدار شيكات بدون رصيد من خلال تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال وسائل الإعلام المتنوعة وعدم التساهل والتسامح مع أصحاب هذه الشيكات.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن القرار له عدة جوانب إيجابية من بينها دعم التكنولوجيا في القطاع المصرفي عبر توفير سبل دفع ميسرة من خلال قنوات رقمية حديثة بحيث تكون سهله الاستخدام وآمنة جدا، وهو ما سيسهم بالطبع في خفض تكاليف المقاصة بين البنوك وتقليل نسبه الشيكات المرتجعة، كون هذه المعاملات مربوطة مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ويرى يوسف أن هذا القرار لن يؤثر على عملاء البنوك بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن هناك قنوات دفع بديلة أخرى.
مزيد من الحذر
وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لقطاع البنوك لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن قرار المركزي يدفع البنوك نحو أخذ مزيد من الحذر عند إصدار دفاتر الشيكات، وهو ما سيسهم بدوره في تقليل المخاطر.
وأضاف أن القرار سيقلل الشيكات المرتجعة بما يسهم في حفظ حقوق العملاء والمتعاملين وكذلك سيساعد على تقليص مخصصات البنوك. واستبعد أن يكون للقرار تأثير على مجتمع الأعمال الذي يعتمد بشكل كبير على التعامل بالشيكات.
