زيادة سرعة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة في دبي
أشارت بيانات شهر نوفمبر لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي إلى تحسنٍ أقوى في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، ما يعكس زيادة سرعة توسع النشاط التجاري والأعمال الجديدة واستقرار التوظيف. وشهدت القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها زيادة في قوة الأداء، وشهد قطاع الإنشاءات أسرع نمواً.وارتفع المؤشر لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من مستوى أكتوبر الأدنى في 31 شهراً (52.5 نقطة) إلى 55.3 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ يونيو. وجاءت القراءة الأخيرة متسقة بشكل عام مع التوجه طويل الأمد منذ يناير 2010. وبهذا تمتد مرحلة التوسع الحالية إلى 33 شهراً.
وكان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأقوى أداءً في نوفمبر (57.5 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (55.4 نقطة)، ثم قطاع السفر والسياحة (52.8 نقطة).
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
