تبادل الخبرات المشتركة بين «اقتصاديتي الشارقة وأبوظبي»
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة، وفي إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها على هامش ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي عقد أخيراً في الشارقة.
وجاءت الزيارة بهدف التعرف إلى الإجراءات المطبقة في اقتصادية الشارقة والتعرف إلى أساليب التطوير والارتقاء بالمنهجية المتبعة في إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وآلية قياس القيمة المضافة لها، وتبادل الخبرات في مجال التراخيص الصناعية والتعرف إلى الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتراخيص الصناعية المطبقة في اقتصادية الشارقة، فضلاً عن التعرف إلى خطوات العمل والبرامج الفنية ذات الصلة والمتبعة لاستخراج مثل هذه التراخيص في الدائرة.
واطلع وفد اقتصادية أبو ظبي على عرض تفصيلي على مهام كل من: إدارة الشؤون القانونية، وإدارة التسجيل والترخيص وإدارة الرقابة والحماية التجارية، وإدارة الشؤون الصناعية، وذلك لتطوير سبل الاتصال والتعاون المشترك، بهدف الخروج بعدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.
وتعرف وفد اقتصادية أبو ظبي على أبرز إنجازات الدائرة، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتنظيم عمليات التعاون المشترك لخدمة المتعاملين وبغية تعزيز مبدأ التكامل المشترك بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى سبل تعزيز القطاع الصناعي لما لهذا القطاع من دور في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية للدولة، كما تمت الإشارة إلى ما تمتلكه الإمارة من تسهيلات وبنية تحتية كبيرة ومتطورة، وتشجيع للاستثمارات الاقتصادية ودعم العمل الحر داخل الإمارة، حيث إن النظم والإجراءات المتبعة في تسجيل وترخيص المنشآت الصناعية تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الاقتصادية في الشارقة لتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين.
حيث نجحت الدائرة في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها لتطوير الخدمات ولتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لما لهذه الزيارات من دور في تعزيز علاقات التعاون وتسريع عمليات التطوير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
