تعزز جاذبية الإمارات للمستثمرين والكفاءات والمواهب
40 % نمواً متوقعاً للتدفقات الأجنبية بدعم «التأشيرات الطويلة»
توقّع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يسهم اعتماد الحكومة لقرار التأشيرات طويلة الأمد في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية إلى الدولة بنمو تفوق نسبته 40% في غضون الأشهر القادمة بما يؤكد على مكانة الإمارات كوجهة جذب للمستثمرين والكفاءات والمواهب.
وأضاف خبراء ومحللون استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم أن القرارات التي توالي القيادة الرشيدة والحكومة اتخاذها تجعل الدولة محط أنظار المستثمرين من أنحاء العالم والخيار الأفضل أمام الجميع كما ستسهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال الخبراء إن القرارات تسهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات باعتبارها تشكل فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لضخ استثمارات في المنطقة، كما أن الدولة تشكّل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة للشركات التي تسعى لتطبيق خططها للتوسّع والنمو إقليمياً.
وتوقّع الخبراء نمواً مطرداً في الاستثمارات العالمية والأجنبية خلال السنوات القادمة لا سيما بعد أن نجحت الدولة في أن تكون القبلة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وموقعها الاستراتيجي المتميز ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجياً.
وبحسب أحدث الإحصائيات، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الإمارات إلى 1.049 تريليون درهم في نهاية 2016 مقارنة بنحو 836.49 ملياراً عام 2015 بزيادة 25.4% أو ما يعادل 212.8 مليار درهم وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
تدفقات
وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير المحللين الاقتصاديين في شركة العصر للخدمات المالية، إن اعتماد الحكومة لقرار التأشيرات طويلة الأمد يعتبر خطوة جيدة ستساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين 10 إلى 15%، كما ستسهم في تحقيق نمو مرتفع العام المقبل.
وأوضح أن إطلاق نظام متكامل لمنح تأشيرة الإقامة الطويلة يأتي بهدف جذب المهنيين الموهوبين بما يؤكد على مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للمواهب، فضلاً عن أن القرار سيكون بمثابة عمل جذب للمستثمرين، حيث يمكنهم من الاستثمار من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم للحصول على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
وبين فيجاي فاليشا أن المحفزات الحكومية تعزز صورة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار وستحرص الشركات العالمية الكبرى الآن على إنشاء فروع لها داخل البلاد. ولن يؤدي هذا إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد فحسب، بل سيسهل أيضاً خلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات ويحفز النمو وستعطي هذه المبادرات دفعة قوية لثقة المستثمرين وستجعل من الإمارات محوراً عالمياً للمواهب مما يعطي دفعة إجمالية للاقتصاد.
وتوقع فاليشا أن تكون قطاعات العقارات والبُني التحتية الأكثر استفادة من هذه المبادرات، فسيشجع قانون التملك الأجنبي العائلات الثرية في العالم على شراء العقارات وفتح أعمالها في البلاد.
مكانة
من جانبه، قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن حكومة دولة الإمارات سباقة في اتخاذ القرارات والخطوات التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز مكانة الدولة على الخارطة العالمية.
وأضار أن قرار اعتماد الحكومة لقرار التأشيرات طويلة الأمد من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف، الرامية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بين 30 - 40%، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية نحو مزيد من التقدم والنمو.
وأضاف إيهاب رشاد أن التوجه الحالي نحو جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية هو التطور الطبيعي لدولة الإمارات بعد أن أصبحت متواجدة بقوة على كافة المؤشرات العالمية، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة إيجابية وستجعل الإمارات محط أنظار المستثمرين من حول العالم.
توسّع
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي أن القرارات تسهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها تشكل فرصة مهمة للمستثمرين والكفاءات والمواهب متوقعاً أن يسهم القرار في رفد مزيد من الاستثمارات إلى الإمارات التي تشكل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة للشركات التي تسعى لتطبيق خططها للتوسّع والنمو في المنطقة.
وأضاف أن قرار منح المستثمرين وأصحاب الكفاءات إقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات، من المقرر أن يعزز من الطلب بالسوق العقاري، بالإضافة إلى أن منح إقامة 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين سيكون له دور رئيسي في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، والذي يعتمد بشكل مباشر على الاستثمار طويل المدى.
ولفت علي الحمودي إلى أن منح إقامة طويلة يزيد من معدلات الأمان، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وهو ما يسهم بشكل مباشر في تشجيع الطلب على الاستثمار ويجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات كما يساعد على إنعاش القطاع الخدمي والتجاري بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع الحمودي نمواً مطرداً في الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة بنسب تفوق 40% لا سيما بعد أن نجحت الدولة في أن تكون الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وموقعها الاستراتيجي.
صدارة إماراتية
استحوذت الإمارات العام الماضي على نحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية، كما تتصدر الإمارات الدول العربية ومنطقة الخليج من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، حيث استقطبت من 2003 إلى 2016 نحو 4.492 مشروعاً من إجمالي 12.192 مشروعاً استثمارياً جديداً.
