مع بدء الاستعدادات لدورة 2019
«دبي الملاحية» تعلن تنظيم الأسبوع البحري سنوياً
أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن تحويل «أسبوع الإمارات البحري» إلى حدث سنوي عقب النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، في ظل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على صعيد توطيد جسور التواصل بين أقطاب الصناعة البحرية العالمية لاستشراف مستقبل القطاع البحري من منظور قائم على الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي.
ويأتي قرار تنظيم الحدث البحري الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية سنوياً بدلاً من مرة كل عامين، تماشياً مع التزام السلطة البحرية فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الدولي في تطويع الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا الذكية في خدمة مسيرة النهوض بالتجمع البحري المحلي والدولي.
وبدأت السلطة البحرية الاستعدادات لاستضافة «أسبوع الإمارات البحري 2019»، في خطوة سبّاقة على درب استقطاب استثمارات ضخمة إلى القطاع البحري المحلي الذي يبرز اليوم أحد القطاعات الخمسة الرئيسة المؤثرة في التنمية الاقتصادية في دبي بمساهمة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، أي بقيمة 26,9 مليار درهم.
وتكتسب الدورة المقبلة أهمية خاصة كونها تقام مع اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يحمل فرصاً استثنائية كونه محطة مفصلية على درب إبراز المكانة الحضارية والاقتصادية والإنسانية الرائدة لدولة الإمارات وإمارة دبي على الخارطة العالمية.
وأوضح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، يمثل قرار تنظيم أسبوع الإمارات البحري سنوياً عوضاً عن مرة كل عامين خطوة متقدمة على درب تعميم تجربة دبي الناجحة على صعيد الإمارات والعالم، ويعد تتويجاً للنجاح غير المسبوق الذي حققه الحدث الأول من نوعه إقليمياً في ظل الدعم المستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لنشر تجربة دبي في التحوّل إلى قوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية ترجمةً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في البقاء دوماً في الصدارة العالمية بقوله: المركز الأول يليق بدولتنا ومصرون عليه.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: نجح «أسبوع الإمارات البحري» في الوصول إلى العالمية عقب الزخم الكبير الذي حظي به على مدى الدورات الماضية، وبالتزامن مع الإنجازات المشرّفة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتطوير القطاع البحري وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والاستدامة، ليكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للانتقال إلى حقبة «اقتصاد ما بعد النفط».
