حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء 272 منشأة من 50 % من الرسوم
وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء 272 منشأة تجارية من رسوم التجديد للدوائر المحلية في رأس الخيمة كافة وأية مخالفات تترتب عليها بنسبة 50%، وذلك دعما لهذه المنشآت نتيجة لأعمال تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض والتي تقوم بها دائرة الخدمات العامة في إطار استراتيجيتها لرفع كفاءة الطرق.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تأتي في إطار حرص سموه على دعم استمرارية قطاع الأعمال وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض عملها خاصة نتيجة لظروف خارجية ذات طبيعة مؤقتة.
وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود والمساعي التي تبذلها الدائرة لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، مؤكداً أنه يسهم في تعديل أوضاع المنشآت العاملة في المنطقة، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليها، داعياً أصحاب المنشآت للاستفادة من الإعفاء في تسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة الزمنية المحددة لمنح الإعفاء.
وأضاف النقبي: الدائرة وفرت مواقع للمنشآت التجارية المتأثرة من مشروع البنية التحتية في منطقة المعيريض ضمن معرض «لمسات وطنية» الذي يقام على منطقة كورنيش القواسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر بهدف مساعدتها وذلك ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة لإيجاد الحلول المناسبة والحفاظ على استمرار المشاريع في الإمارة بنجاح، بالإضافة لتنويع المنتجات المعروضة أمام الزبائن خلال المعرض الذي لاقى نجاحاً كبيراً فاق التوقعات.
مخططات مستقبلية
وأوضح المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مشروع منطقة المعيريض يأتي ضمن الخطط المستقبلية لدراسة وتحليل التدفق المروري لإمارة رأس الخيمة والتي نفذتها احدى الشركات العالمية بهدف تطوير حركة النقل والطرق ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تضمن خدمة المشاريع المستقبلية لأكثر من 15 عاماً مقبلة.
وأضاف إن قرار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بإعفاء 272 منشأة تجارية من رسوم التجديد والمخالفات المترتبة عليها لكافة الدوائر المحلية في رأس الخيمة بنسبة 50%، يدعم المنشآت التجارية التي تم التنسيق معها مسبقاً قبل تنفيذ المشروع بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.المشروع
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية في المعيريض، يعزز كفاءة تقديم الخدمات التجارية والاقتصادية في المنطقة الحيوية التي تضم العديد من المنشآت التجارية والفنادق والدوائر الحكومية في رأس الخيمة، بالإضافة لاستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، حيث تعطي حكومة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً بالاستثمار في مشاريع البنية ورفع كفاءة شبكة الطرق، لتتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها مناطق الإمارة في مختلف المجالات.
وأضاف: يتضمن المشروع توسعة الطريق من دوار الهدف بشارع المطاف وحتى دوار سوق السمك بالمعيريض، إلى 3 مسارات مرورية في كل اتجاه، وإنشاء مواقف نظامية للمركبات على جانبي الطريق لضمان عدم عرقلة حركة السير والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة للزبائن بكل راحة ويسر، لافتاً إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال شهر فبراير المقبل.
المرحلة الثانية
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية في المعيريض ستبدأ خلال يناير المقبل ويشمل تحويل ميدان الهدف بشارع المطاف إلى إشارة ضوئية، مع تطوير الطريق من ميدان الهدف وحتى منطقة الرمس لأكثر من 7 كيلومترات ليكون موازياً لشارع المنامة الاتحادي، بهدف توفير السيولة المرورية من وسط الإمارة إلى المناطق الشمالية برأس الخيمة.
وأشار إلى أن تحديات المرحلة الثانية من المشروع ستكون أقل من المرحلة الأولى، نتيجة لوجود حارة وسطية بمساحة أكثر من 40 متراً ستسمح بإجراءات التحويلات المرورية وعدم التأثير على حركة البيع والشراء، لافتاً إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه 5 أشهر من بدء التنفيذ.
