رئيس قطاع خدمات الضرائب لدى «كي بي إم جي» لــ «البيان الاقتصادي»:
الإمارات نموذج يحتذى في تطبيق «القيمة المضافة»
قال وديع أبو نصر، رئيس قطاع خدمات الضرائب والزكاة لدى مؤسسة «كي بي إم جي» في السعودية ومجموعة دول المشرق، إن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في المنطقة بعد اعتماد التطبيق السلس والمبتكر لضريبة القيمة المضافة منذ بدء العمل بها في الأول من يناير 2018.
وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إنه من المهم للدول الخليجية التي لم تبدأ بعد تطبيق الضريبة الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا الشأن، مؤكداً أن التطبيق الناجح في كل من الإمارات والسعودية حقق تأثيراً إيجابياً على الأداء الاقتصادي في البلدين، إذ تبددت المخاوف بشأن انخفاض الاستهلاك.
وأرجع تبدد مخاوف تراجع مستويات الاستهلاك إلى انخفاض معدل الضريبة المقررة مقارنة بدول أخرى حول العالم فضلاً عن سلسلة من الإعفاءات الضريبية وتصنيفات الصفر على بعض الفئات الرئيسية في قطاعات التعليم، الصحة والنقل.
تأثير إيجابي
وأوضح أن تطبيق أي ضريبة في أي دولة له تأثير على سلوك المستهلك، لكن كان له تأثير إيجابي ملحوظ في الإمارات والسعودية، حيث شعر الأفراد بمساهمتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني. وتابع أبو نصر أنه على الجانب التجاري، وباستثناء بعض مشكلات التطبيق الأولية مع سلطات الضرائب، فقد دفع النظام الضريبي المعمول به حالياً الشركات إلى فرض رقابة أكثر فعَالية وقوة على أنظمتها المالية.
وأكد أن الإمارات تطبق نظاماً ضريبياً متميزاً ومتطوراً مقارنة بالدول الأخرى خاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنها تعد الدولة الوحيدة بالإضافة إلى البحرين، التي لا تفرض ضريبة على الشركات (باستثناء القطاع المصرفي والصناعات الاستخراجية).
تحديات
وبين أن عدم تطبيق نظام ضريبي عام في الدولة يفرض تحديات أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ليس فقط فيما يتعلق بالتعامل مع دافعي الضرائب، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تتجه السلطات الضريبية نحو تطبيق أنظمة أكثر تطوراً، وتتمثل أحد المتغيرات التي قد نلاحظها في أن مطالبتها بالاطلاع على المزيد من البيانات، وعلى غرار ما يحدث في دول أخرى، يجب على الشركات إحالة جميع المعاملات إلى السلطات الضريبية لإعداد الأرباح. ومن خلال تطبيق تقنيات أفضل وظهور البلوكتشين، من المتوقع أن يحدث هذا الأمر قريباً.
قانون منظم
وقال إنه سيتعين على الشركات الإقليمية التعامل مع الأنظمة المتعددة لضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من أن جميع القوانين الإقليمية المتعلقة بالضريبة تستند إلى قانون منظم في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر والمصدق عليه من قبل الدول الأعضاء.
إلا أن كل دولة خليجية تحظى بحقوق خاصة بها فيما يتعلق بالتعامل مع السياسات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في مجالات مثل القطاع المصرفي والعقارات وقطاع النفط والغاز، وعلاوة على ذلك، لا يزال من الضروري توضيح مجالات التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة مثل هذه المعاملات لتسهيل التجارة الإقليمية وتعزيز معدلات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي.
حلول
ولفت إلى أن هناك العديد من حلول الأتمتة المتاحة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة وحفظ الملفات. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في أن ضريبة القيمة المضافة قائمة على المعاملات، ويمكن أن تخضع كل معاملة، سواء تم دراستها أم لا، إلى الضريبة، موضحاً أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات يتمثل في وضع أنظمة تقوم بجمع بيانات ضريبة القيمة المضافة والفصل بينها منذ البداية، بهدف إعداد مجموعة كاملة من المعاملات.
ولفت إلى أن الاستخدام المتكرر لنظم تخطيط موارد المؤسسات المتعددة وبنية الأنظمة المختلفة يجعل مهمة جمع وإدارة البيانات أكثر صعوبة، ولكن يمكن أن يساعد استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في المستقبل، على تقليل المدخلات المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة وتسليط الضوء على المعالجات الحسابية غير الصحيحة أو الاستثنائية، بالإضافة إلى إدارة وتنقية البيانات من مصادر مختلفة.
استخدام البيانات
ورداً على سؤال بشأن إمكانية استخدام مديري الضرائب البيانات للمضي قدماً، وتحقيق الامتثال المطلوب واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، قال: «يقوم مديرو الضرائب بالاطلاع على جميع معاملات الشركات.
ومن خلال استخدام التحليلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل أن يبدأوا في التنبؤ بالمخاطر الضريبية التي تتعرض لها مؤسساتهم، سواء من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل على الشركات أو منظور التسعير التحويلي».
وأضاف: «لا ينبغي للمرء أن يقلل من تأثير الضرائب على عائد الاستثمار من عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة. ويمكن لمديري الضرائب الاطلاع على المعلومات التفصيلية التي يمكن أن تساعد في تقييم المعاملات السابقة والتنبؤ بالتأثير المستقبلي على الأعمال ككل».
