اقتصاد الإمارات.. إنجازات متلاحقة تؤكّد كفـاءة النهج المتّبع لتحقيق التنمية المستدامة

واصلت دولة الإمارات تحطيم الأرقام القياسية في كل المجالات الاقتصادية منذ قيام دولة الاتحاد قبل نحو 47 عاماً بما يعكس قوة السياسات الاقتصادية، التي تتبناها الدولة وتؤكد كفاءة النهج المتبع لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة وتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على كل المؤشرات التنافسية العالمية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2071.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس تقرير أرقام الإمارات الذي يعبر عن إنجازات الدولة بالأرقام، ويتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة، ضمن 18 باباً تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستهلاكية والبيئية والعلمية والتعليمية والمستقبلية.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «نحن فخورون بإطلاق هذا التقرير بالتزامن مع احتفالات الدولة في يومها الوطني الـ 47، ويتضمن هذا التقرير أحدث البيانات والأرقام التي عمل فريق الهيئة على جمعها من مصادر موثوقة من داخل الدولة وخارجها ليقدم لصناع القرار والمسؤولين وأفراد المجتمع صورة واضحة وشاملة عن دولة الإمارات في مختلف القطاعات».

وأضاف لوتاه: «يشكل هذا التقرير أداة حيوية لمتخذي القرار، فهو يسهم في تقديم أحدث البيانات لراسمي السياسات وواضعي الخطط، ما يمكنهم من التخطيط بشكل واضح بناء على أرقام وثوابت حديثة حرص فريق الهيئة على التأكد منها وتقديمها بأسهل صورة».

الاقتصاد

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات زاد بنسبة 33.8% خلال السنوات العشر السابقة من 1.062 تريليون في 2007 إلى 1.442 تريليون في 2017، بينما نما الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في الدولة خلال الفترة ذاتها بنسبة 42.1% من 705.6 مليارات درهم في 2007 إلى 1.003 تريليون في 2017.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استوردت ما قيمته 121.2 مليار درهم، وصدرت ما قيمته 61.1 ملياراً من الذهب الخام في 2017، كما استوردت ما قيمته 111.3 ملياراً من أجهزة الهاتف، وصدرت نحو 60.1 ملياراً، واستوردت ما قيمته 58 مليار درهم وسائل النقل (سيارات)، وصدرت نحو 30.8 مليار درهم، واستوردت ما قيمته 51.4 مليار درهم الماس، وصدرت 51 ملياراً.

وأوضح التقرير أن الصين وأميركا والهند كانوا من أكبر شركاء الدولة تجارياً، حيث بلغت وارداتها إلى الدولة نحو 177.2 مليار درهم و84.9 مليار درهم و74.3 مليار درهم على التوالي، ثم اليابان بواردات 51.4 ملياراً وألمانيا 43.6 ملياراً، فيما كانت السعودية والهند والعراق وسلطنة عمان وأميركا أكبر شركاء تجارياً للدولة، حيث بلغت الصادرات غير النفطية إلى تلك الدول نحو 53.9 ملياراً و53.4 ملياراً و45 ملياراً و27.8 ملياراً و27.3 ملياراً على التوالي.

ومن الناحية الاقتصادية تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث قلة التضخم (التغير السنوي)، وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد، فيما تصدرت المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر مدى انتشار ريادة الأعمال وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية ومؤشر قطاع الخدمات الجمركية، واحتلت المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنوع الاقتصاد وسهولة ممارسة الأعمال وقلة انتشار العقبات التجارية وغياب التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة.

الاتصالات

وذكر التقرير أنه على صعيد مؤشرات الاتصالات، أصبح يتوافر خط هاتف ثابت لكل 4 أشخاص، وتوافر خطين هاتف متحرك فعّال لكل شخص، وتوافر اشتراكي إنترنت (نطاق عريض متنقل) لكل شخص، ووصلت نسبة الأسر التي لديها حاسوب آلي نحو 93%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها خدمة الإنترنت في المنزل 97%، ونسبة الأفراد الذين يملكون هاتفاً متحركاً 99%.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكة الهاتف النقال، ومؤشر تغطية شبكة الهاتف المتحرك، ومؤشر أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة.

التضخم

ونوه التقرير بأن معدلات التضخم في أسعار المستهلك بلغت نحو 1.97% خلال العام الماضي، وهي أقل من المعدل العالمي البالغ 2.18%، وحصدت مجموعة التبغ أعلى نسبة للتضخم بنحو 18.29%، بينما تراجعت مجموعة الترفيه والثقافة والاتصالات بنحو 4.71% و1.57% على التوالي.

وبين التقرير أنه على صعيد البيئة في دولة الإمارات، زادت مساحات المحميات بنسبة 302% من 2007 إلى 2017، وارتفع عدد المحميات الطبيعية في الدولة بنسبة 43%، ووصلت مساحة المحميات البحرية لنحو 6767 كم2، وبلغت مساحة المحميات البرية 12109 كم2.

المالية

ومن الناحية المالية، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ديناميكيات الدين ومؤشر قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار ومؤشر انخفاض معدل ضريبة الأرباح، وحلت في المركز الثاني عالمياً على مؤشر سهولة دفع الضرائب ومؤشر أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات ومؤشر قلة ضرائب رأس المال والضرائب العقارية.

وعلى الصعيد الصناعي، تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً على مؤشر قلة تهديدات تغيير مواقع مرافق البحث والتطوير على مستقبل الاقتصاد ومؤشر قلة تهديدات تغيير مواقع الإنتاج على مستقبل الاقتصاد والمرتبة الرابعة على مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قبل الأعمال، والمرتبة الخامسة على مؤشر توافر العلماء والمهندسين، والمرتبة الثامنة على مؤشر المواهب البحثية في المشاريع التجارية.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر فعالية تطبيق القرارات الحكومية، ومؤشر مرونة قوانين الإقامة، ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتسامح مع الأجانب، فيما تصدرت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومة، ومؤشر القدرة على التكيف مع سياسة الحكومة، والمرتبة الثالثة في قلة عبء التنظيم الحكومي، والرابعة في التوجه المستقبلي للحكومة.

الطاقة

وعلى صعيد الطاقة، حلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً على مؤشر إجمالي إنتاج الطاقة الطبيعية المحلية، ومؤشر البنية التحتية للطاقة، والمرتبة السابعة على مؤشر قلة أسعار البنزين، والثامنة على مؤشر قلة كثافة استهلاك المياه ومؤشر إنتاج الكهرباء. ومن حيث البنية التحتية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر سهولة الوصول إلى الكهرباء، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الثالثة في مؤشر دقة تخطيط وتمويل صيانة وتطوير البنية التحتية، والرابعة في مؤشر كفاءة النقل بين خدمات المواصلات.

السياحة

ولم يغفل التقرير جانب السياحة والسفر، حيث كشف عن أن عدد نزلاء الفنادق الوافدين من خارج الدولة وصل إلى ما يقارب 20.4 مليون نزيل في العام الماضي، بحصة تقدر بنحو 35% من حصة الحركة السياحية الوافدة لدول الشرق الأوسط فيما استحوذت باقي الدول على نحو 65% بواقع 58 مليون زائر. وزادت حركة الطائرات عبر مطارات الدولة بمعدل 10% خلال الفترة من 667.7 ألف حركة في 2014 وحتى 731.5 ألف حركة في 2017.

وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر مدى أولوية قطاع السفر والسياحة للحكومة ومؤشر فعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة، والمرتبة الثالثة عالمياً على مؤشر توفر مقاعد الطيران الدولي والسابعة عالمياً على مؤشر عدد الطائرات المغادرة.

عدد السكان

وذكر التقرير أن عدد سكان دولة الإمارات زاد بنسبة 2% من 9.121 ملايين نسمة في 2016 إلى 9.304 ملايين نسمة في نهاية العام الماضي واستحوذ الرجال على الحصة الأكبر بواقع 69% فيما كانت حصة النساء 31%. ولفت التقرير إلى أن نسبة البطالة في الدولة انخفضت لتصل إلى 2.5% في عام 2017، وهي أقل من معدل البطالة في العالم البالغ 5.5%، أظهرت نتائج مسح القوى العاملة في العام الماضي أن المواطنين يشكلون ما نسبته 6% من المشتغلين في قطاع الفضاء والبحث والتطوير، في حين شكل المواطنون ما نسبته 4.3% من المشتغلين في الذكاء الاصطناعي، فيما بلغت حصتهم في قطاع البيانات والإحصاء نحو 13.2%.

وأوضح التقرير أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في كل من مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف بتقرير تنافسية المواهب العالمية 2018 «كلية إنسياد»، كما تصدرت المرتبة الأولى عالمياً لتوافر كبار المديرين المختصين وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2018 «المعهد الدولي للتنمية الإدارية».

وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر توفير المقيمين ذوي المهارات العالمية وفق تقرير المواهب العالمية 2017 «المعهد الدولي للتنمية الإدارية»، والمرتبة الثانية في مؤشر القدرة على جذب العقول وفق تقرير تنافسية المواهب العالمية 2018 «كلية إنسياد». وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية وتنوع القوي العاملة بتقرير التنافسية العالمية 2018 «المنتدى الاقتصادي العالمي».

الصحة

وفى الصحة، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وغياب الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، فيما حلت في المرتبة الخامسة على مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية.

وعلى صعيد العدل والأمن، تصدرت المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر قلة النزاعات العمالية، ومؤشر قلة تأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال، والمرتبة الثانية عالمياً على مؤشر الأمن والمرتبة الثالثة على مؤشر القدرة على التجول في الليل بأمان. ومن حيث التوازن بين الجنسين، ذكر التقرير أن تشكيل حكومة دولة الإمارات تضمن 29 وزيراً بينهم 9 نساء بنسبة 27%. وبلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة نحو 170، فيما بلغ عدد النساء العاملات بالسلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات 40، و7 سفيرات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر حقوق الملكية بين الجنسين، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، فيما حلت في المرتبة الثانية في المساواة في الأجور لعمل مماثل، فيما جاءت في المركز السابق عالمياً على مؤشر الفرص القيادية للنساء.

مدارس

ووصل عدد المدارس في الدولة خلال العام الدراسي 2017-2018 إلى 1219 مدرسة منها 639 للتعليم الحكومي و580 للتعليم الخاص، وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية، فيما تصدرت المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر العلوم في المدارس والتاسعة عالمياً في مؤشر الانطباع بأن الأطفال يتعلمون في المجتمع ومؤشر قوة النظام التعليمي، والعاشرة في مؤشر قوة النظام التعليمي.

85 مؤسسة للتعليم العالي في الدولة

أظهر التقرير أن نسبة الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 85 مؤسسة، وصلت إلى 60% بواقع 137 ألف طالب، وذلك عن العام الدراسي 2017-2018، وبلغت نسبة الالتحاق في تخصص الاقتصاد والإدارة 25.8% وتخصص الهندسة 21.3%، وهما أكثر التخصصات التي يلتحق بها الطلبة من مواطني الدولة.

وعلى صعيد عدد طلاب المدارس حسب القطاع خلال 2017-2018، فبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية 287 ألفاً، وعدد الطلاب في التعليم الفني 10 آلاف، وعدد الطلاب في المدارس الخاصة 793 ألفاً، وعدد الطلاب في مراكز تعليم الكبار 16 ألفاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز