«اتحاد الغرف»: إنجازات مشرّفة في عام زايد
أعرب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد ثاني مرشد الرميثي، عن اعتزازه ومجتمع الأعمال في الدولة بالعيد الوطني الـ (47)، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل هذا العهد الزاهر.
وثمّن عالياً ما حققته الدولة من إنجازات عدة مشرّفة في عام زايد، وقال إنه بحكمة قيادته وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فإن الإمارات تواصل بخطى ثابتة وبرؤية واضحة مسيرتها ونهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العظيمة ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية.
وقال الرميثي، إن اتحاد الغرف وغرفه الأعضاء، تنتهز هذه المناسبة لتشيد بحجم الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الإمارات على كل الصعد، مشيراً إلى أن هذه المنجزات المشرّفة قد كانت نتاج جهود وأدوار الفريق الواحد لأبناء الإمارات، وبفضل طموحاتهم وروح التحدي التي لا تعرف اليأس ولا يحدها حدود تمكنوا بكل ثقة واعتزاز من السير بدولتهم إلى ركب الدول المتقدمة والمتحضرة.
وأشاد في الوقت ذاته بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مجتمع الأعمال من لدن القيادة الرشيدة والتشجيع الدائم الذي يلقها لاستكمال مسيرة البناء والتقدم بالإمارات ولتبقى صرحاً عظيماً في عالم المال والأعمال.
وقال إن احتفال مجتمع الأعمال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، هي مناسبة وفاء وامتنان لقيادتنا الرشيدة التي تمكنت بروح وأبوية وإنسانية مؤسسها المغفور له الشيخ زايد، من بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الضمير الحي، جعلتنا نفخر أمام العالم أجمع بالانتماء إليها.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم إن عام 2018 شهد تطوراً بعلاقات أصحاب الأعمال والمستثمرين عربياً وعالمياً من خلال معيارين يمكن قياس مستوى النجاح للقطاع الخاص الإماراتي فيهما، الأول: خاص بتنامي مؤشرات القطاع الخاص المختلفة على صعيد التنمية المستدامة والمستندة على نهج حكومي ثابت للترويج للدولة، وتنويع مصادر الدخل بها، وتوسيع فرص الاستثمار سواء لأصحاب الأعمال الإماراتيين أو لغيرهم من القادمين من الخارج. وذلك من خلال تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وضمان تدفقات استثمارية، وخلق بيئة تنظيمية تنافسية كفؤة.
وأضاف: «أما الثاني فيتعلق بحجم الاتصالات والزيارات واللقاءات والاستقبالات التي قام فيها اتحاد الغرف وغرفه الأعضاء خلال عام 2018، بغرض تدعيم علاقات القطاع الخاص الإماراتي مع مجتمع الأعمال العالمي، وفي الوقت ذاته فتح آفاق مختلفة للإمارات، وضمان توفير فرص واعدة أكبر سواء لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتجارب المتقدمة، أو لتوطين الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية، أو للاستفادة من المستجدات والتطورات التي يشهدها عالم اليوم في جميع المجالات».
ويعمل الاتحاد على بذل كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف والواجبات التي رسمها القانون وهي إعطاء الدور المناسب والفعّال لقطاع الأعمال على اختلاف أنشطتهم وفعالياتهم.
