افتتح جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أمس، ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بدبي على مدار يومين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد حرص الإمارات على دعم منظومة العمل الاقتصادي الإسلامي.
وقال في كلمته الافتتاحية: إن التطورات المتلاحقة على الخريطة التجارية والاقتصادية العالمية، ونتائج المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خلال السنوات الماضية، أسهمت في عدم توحيد مصالح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن نشوء مجموعة من القضايا ذات التأثير في التجارة العالمية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات أمام التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، كالنمو السريع في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتنامي دور سلاسل القيمة العالمية في التصنيع والتجارة.
وتأثير قضايا تغير المناخ والبيئة على وسائل الإنتاج، فيما أسهم تطور وانتقال العديد من البلدان التي كانت تعتبر نامية إلى اقتصادات تنافسية أقوى لأن تلعب دوراً اقتصادياً متزايداً على الساحة الدولية بشكل يقتضي ممارسة إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، الذي تهيمن عليه حتى الآن بعض البلدان المتقدمة.
تداخل المصالح
وأضاف أن التغييرات التي حدثت على تطور مصالح البلدان ومواقفها في منظمة التجارة العالمية، ونشوء تداخل في مصالح بعض البلدان النامية مع مصالح البلدان المتقدمة أسهم في زيادة إدراك الدول النامية أكثر لآثار الاتفاقات متعددة الأطراف في هذه المجالات على اقتصاداتها الوطنية.