توقّع تقرير حديث عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تسجّل الشارقة نمواً اقتصادياً بنسبة 2.9% في العام المقبل، بنسبة 2.7% في العام الجاري، مدعومة بالارتفاع في الإنفاق الرأسمالي وارتفاع أسعار النفط العالمية العام الجاري، والتسارع التدريجي في النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

وقالت وكالة موديز إن تشابك الاقتصاد الوطني وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض الديون العامة، هي من عوامل القوة الائتمانية للإمارة، المصنفة على الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال التقرير بعنوان «حكومة الشارقة - تحليل ائتماني» إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظر وكالة موديز بالتوازن في الضغوط الائتمانية على حكومة الشارقة. وتوقعت الوكالة انحسار العجز المالي للشارقة الذي بلغ 2.8% العام الماضي بفعل ارتفاع العائدات.