أكدت تقارير لمؤسسات عالمية متخصصة أن سياسة التنويع التي اتبعتها الإمارات ساهمت في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يساهم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% بنهاية 2018 بحيث يصل إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم خلال العام 2017 وذلك وفقاً للدراسات الرسمية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.
وجاء إقرار هذه الضريبة انطلاقاً من التزام الدولة بتنفيذ سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي شكل أيضاً عاملاً مساهماً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بشكل عام.