اقتصاد الإمارات ضمن قائمة الأكثر جاهزية للتطور عالمياً
ساهمت سياسة التنويع التي اتبعتها دولة الإمارات في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم وذلك بحسب تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة.
ومن المتوقع أن يساهم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من بداية العام الجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% خلال العام 2018 بحيث يصل الى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم خلال العام 2017 وذلك ووفقا للدراسات الرسمية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.
وجاء إقرار هذه الضريبة انطلاقا من التزام الدولة بتنفيذ سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي شكل أيضا عاملا مساهما في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وكانت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها خلال السنوات الأربع الماضية قد ساهمت بدروها في زيادة قوة الاقتصاد الوطني ومكنت الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.
وقال خبراء اقتصاديون إنه وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته الدولة في مجال التنويع التي عززت من حصانة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 1.6 تريليون درهم خلال العام 2018، مشيرين في هذا الخصوص الى القدرة الكبيرة التي اظهرها الاقتصاد الوطني في استيعاب الآثار التي نتجت عن الازمات العالمية سواء خلال العام 2008 أو التراجع الكبير في أسعار النفط الذي شهده العام 2014.
يشار الى أن التقارير الصادرة في وقت سابق عن صندوق النقد الدولي أكدت أنّ اقتصاد دولة الإمارات تمكن نسبياً من تجاوز صدمة النفط بعد العام 2014، حيث كانت الاحتياطات المالية والأسس المصرفية السليمة وسمعة الدولة على المستوى العالمي ملاذاً آمناً، فضلا عن مناخها الملائم للأعمال التجارية ومصادر الدخل المتنوعة فيها، التي كانت بمثابة عوامل مساعدة في ذلك، مشيرا الى تواصل النمو الاقتصاد الوطني في ظل التوقعات الإيجابية للتجارة العالمية وتسهيلات ضبط الأوضاع المالية في الدولة وتسريع الاستثمار.
