كشف خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة»، عن أن الشركة تخوض حالياً مناقشات مع عدة شركاء استراتيجيين للدخول كشريك استراتيجي سيقوم بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك.

وقال في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع عمومية الشركة أمس في دبي، إن شروط الشريك الاستراتيجي لم تحقق بعد خصوصاً من حيث آلية الدخول حتى لا يذهب استثماره في سداد المديونية وليس إلى تطوير الشركة من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وقررت الجمعية العمومية للشركة تأجيل اجتماعها والذي كان مقرراً عقده أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (بلغ 44.4%) إلى يوم الخميس المقبل.

وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فإن انعقاد الجمعية العمومية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان، بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

خياران أساسيان

وأضاف خالد بن كلبان، أن مساهمي الشركة باتوا الآن أمام خيارين أساسيين ولا بد من اختيار إحداهما، الأول: الموافقة على تصفية الشركة في ظل صعوبة استمرار النشاط في وضعها الحالي والثاني قبول اقتراح تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته واستكمال نشاط الشركة والمضي قدماً في خططها التوسعية والاستحواذات التي تجري بها مفاوضات حالية مؤكداً أن موافقة المساهمين على سيناريو زيادة رأس المال يساعد الشركة في ممارسة أعمالها وخططها.

ومن المقرر أن تناقش العمومية المؤجلة قراراً خاصاً بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة، ومقترح تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 49.87 مليوناً من خلال إلغاء عدد من الأسهم يوازي 450.12 مليون سهم على أساس تناسبي لإطفاء الخسائر ومقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة.

شروط

وأوضح أن وضع «ماركة» اليوم اختلف تماماً عما كان عليه قبل ثلاث سنوات سابقة، مبيناً أن الشركة وضعت شروطاً للدخول في صفقات جديدة، حيث إن أي صفقة حالية تدخل الشركة تكون متوازنة.

وأضاف أن في مقدمة الشروط أن تكون الصفقة بحد أقصى 10% من رأسمال الشركة المدفوع بعد الزيادة أي أن أكبر صفقة تكون في حدود 30 مليون درهم وتلك القيمة تعطي الشركة القدرة على شراء صفقات كانت تقدر في الماضي بقيمة أعلى وسط انخفاض أسعار الاستثمارات عامة.

ولفت إلى أن الشركة أمامها حالياً فرصة جيدة لدخول في صفقات شراء جديدة بقطاع التجزئة والضيافة وذلك بعد تراجع الأسعار بين 40 أو 45%.

وبين أن الشركة تتفاوض حالياً مع 18 شركة للدخول معها في صفقات جديدة في قطاعي التجزئة أو الضيافة، رافضاً الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، موضحاً أن تلك المفاوضات ستستكمل بشكل جاد بعد قرار المساهمين بشأن مصير الشركة أو زيادة رأس المال.

استئناف التداول

أعلنت «ماركة»، في بيان سابق أنها قامت بمناقشة مسألة تعليق التداول في أسهمها مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وقد تم إعلامهما بأنه سيتم رفع التعليق والاستئناف بالتداول في أسهمها مجدداً بمجرد الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية وبعد اتخاذ القرارات اللازمة.

وسهم الشركة المدرج في سوق دبي المالي موقوف عن التداول منذ شهر مايو الماضي.