تناول تقرير شركة (أوليفر وايمان) الجديد بعنوان «الجهات الجديدة في سوق السندات العالمية: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارة الديون بنجاح؟».
حيث تواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي والتي أدت إلى نشوء تحديات في موازناتها المالية، ولا سيما في ظل التقلبات التي طالت أسعار النفط وغيرها من السلع الأخرى. ونتيجة لذلك، فقد تعيّن على حكومات المنطقة زيادة اعتمادها على السندات السيادية كأداة مالية فاعّلة.
ووفقاً للتقرير، فإن الزيادة الحاصلة في إصدار السندات السيادية تتطلب الدعم من إدارات قوية وفعّالة. فقد أظهرت الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تباطؤاً نسبياً في إنشاء وتطوير مكاتب إدارة الديون، وهو أمرٌ ينبغي أن يُصبح في مقدمة أولويات حكومات المنطقة.
وتشير توقعات (أوليفر وايمان) إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستواصل إصدار الديون السيادية باعتبارها واحدة من آليات التمويل المعتمدة، والتي تتكامل مع الإصلاحات المالية الأوسع نطاقاً.
وقال بول كالفي، الشريك في قسم الخدمات المالية لدى شركة (أوليفر وايمان): «نظراً لتراجع أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة، يتنامى دور الديون السيادية في المنطقة كأداة مالية شائعة الاستخدام.
كما سيستمر استخدامها في المستقبل. وبالرغم من ذلك، فلا تزال الحكومات والجهات المسؤولة عن إدارة الديون في المراحل الأولى من اتخاذ الإجراءات العملية التي تضمن استعدادها لإدارة الاستقرار المالي الوطني مستقبلاً».