أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة تراجع العقوبات المقررة في القوانين الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة بما يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة وخطورتها، موضحاً أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في مكافحة التجارة غير المشروعة عربياً.

وقال معاليه أمس على هامش فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع تنمية التجارة العالمي في أبوظبي بدأنا مراجعة العقوبات بهدف تشديدها خاصة مع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية بحيث يتم تحديد العقوبات بما يتلاءم مع كل جريمة خاصة على البضائع المقلدة والمهربة.

وقدر معالي سلطان المنصوري حجم التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة في العالم بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار.

وأوضح معاليه أن الإمارات خاطبت الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم المفروضة على صادراتها من الألمنيوم والصلب للولايات المتحدة، وأننا أكدنا للمسؤولين الأميركيين ضرورة إلغاء الرسوم، حيث لا ينبغي فرض الرسوم على الإمارات خاصة وأن الميزان التجاري بين الدولتين يميل للولايات المتحدة.

وأضاف معاليه: تلقينا وعوداً إيجابية من وزير التجارة الأميركي بشأن النظر في المسألة قريباً.