تستهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية التجزئة والبناء
إطلاق الدورة الخامسة من «مسرعات اقتصادية دبي»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها باشرت أعمال الدورة الخامسة من مسرعات اقتصادية دبي، والتي تشمل اثنين من التحديات الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة وزيادة الإنتاجية في قطاع البناء.
وتستكمل الدورة الحالية مسيرة مسرعات اقتصادية دبي الهادفة إلى تسخير الجهود وتقنيات المستقبل لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشهد تحديات الدورة الخامسة تعاون اقتصادية دبي مع 4 شركات من القطاع الخاص، وذلك لاستنباط الحلول التي ستمكن اثنان من القطاعات الحيوية في دبي من الحفاظ على الابتكار والاستدامة، وجذب الاستثمار، وبالتالي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة بشكل عام. ويهدف التحدي الأول إلى تمكين تجار التجزئة والجملة من التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية من خلال البيانات والأبحاث.
وكذلك الاستفادة من تلك المؤشرات في جذب المستهلكين. وستعمل اقتصادية دبي على مع تشجيع التحول الذكي في القطاع وتعميم المميزات الاستثنائية في قطاع التجزئة في دبي لضمان استدامة الأعمال.
تحول متسارع
وقال محمد السعدي، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في اقتصادية دبي: هناك تحول متسارع في التسوق، بدءاً من المتاجر التقليدية، ومروراً بالتجارة الإلكترونية والتجارب المعززة على الهواتف الذكية، وجميعها تتم دراستها من خلال سهولة الدفع الإلكتروني، إعادة تشكيل قطاع التجزئة كجزء من تحدي مسرعات دبي.
نسعى في الوقت الراهن إلى إنشاء حلول لتعزيز مكانة دبي في قطاع التجزئة وكوجهة عالمية للتسوق، ويأتي ذلك من خلال التعرف على عادات التسوق للمستهلك الجديد، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. ونسعى إلى إنشاء نظام تجاري متوازن «رقمي وملموس» في قطاع التجزئة.
الاستفادة من التكنولوجيا
ويتمثل التحدي الثاني للدورة الخامسة في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في قطاع البناء، وبالتالي تحسين الإنتاجية. يهدف التحدي إلى تحويل تركيز النمو المستقبلي في قطاع البناء إلى القدرة في التنافسية القائمة على الإنتاجية. وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية، في اقتصادية دبي:
تأتي مشاركة المكتب في الدورة الحالية لمسرعات دبي للمستقبل في إطار سعيه لتعزيز الكفاءة والإنتاجية اللتين تعدان الشرط الضروري للارتقاء بتنافسية دبي عالمياً. رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع التشييد في الإمارة وتحولها إلى واجهة عالمية للعقار وذات بنية تحتية عصرية، فإن ثمة حاجة لتعزيز الجوانب التقنية لرفع إنتاجية العمالة في هذا القطاع.
وأفاد أن التقنيات الجديدة التي تقدمت بها الشركتان الأجنبيتان الناشئتان اللتان تم اختيارهما من مجموع عشرات الشركات التي تسارعت للعمل في دبي في إطار «مسرعات دبي للمستقبل» وهي عبارة عن برامج رقمية تتيح لإدارة شركة المقاولات مراقبة أداء العمال داخل الموقع وقياس حجم الإنجاز .
ويأتي إطلاق الدورة الخامسة في أعقاب الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات اقتصادية دبي في الدورات الماضية، وعملت اقتصادية دبي في الدورة الرابعة لـ«مسرعات دبي المستقبل»، على إيجاد الحلول التقنية التي تتبنى إنترنت الأشياء للمساهمة في رفع كفاءة العمل في مجال الرقابة والتفتيش بمعدل 25%.
شراكة
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: سعى قطاع الرقابة التجارية بشراكته مع شركة بولين لاب، إلى توفير الأنظمة الذكية والحلول التي تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل بين المستهلكين والتجار، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وبالتالي تعزيز السمعة العالمية والمكانة التجارية لإمارة دبي والدولة عموماً.
التزام
وقالت مريم الأفردي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، مدير مسرعات اقتصادية دبي: ملتزمون بالمشاركة الفعالة في برنامج مسرعات دبي المستقبل، لاستشراف المستقبل واستكشاف الحلول المبتكرة التي ستعزز من موقع الإمارة كمدينة ذكية ومركز عالمي مستقبلي. اقتصادية دبي ومؤسساتها لديها شريحة واسعة من المتعاملين، وهم يمثلون مجتمع الأعمال في دبي.
