أكد بنك «نورديا» السويدي أن قطاعي الخدمات المصرفية والسياحة هما أقوى قطاعين غير نفطيين ضمن قطاعات الاقتصاد الإماراتي، وكان لهما دور كبير في مساعدة اقتصاد الإمارات على اجتياز أزمة انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة بسلاسة شديدة.
وأصدر البنك تقريراً عن اقتصاد الإمارات تناول فيه أهم قطاعاته بخلاف النفط.
وأكد تقرير «نورديا» أن ازدهار القطاع المصرفي وانتعاش إيرادات السياحة كانا ركنين مهمين في سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، ودليلاً على نجاح هذه السياسة وتقدمها في مسيرتها بثبات.
وأفاد التقرير بأن قطاعات التجارة الدولية، النقل الجوي، السياحة والخدمات المالية تستأثر مجتمعة بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وتحديداً بنسبة 49.2%، بالمقارنة مع حصة قطاع النفط والغاز التي تقلصت إلى 30% فقط، فيما يعد دليلاً إضافياً على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الإمارات.
وتطرق التقرير إلى القطاعات الأخرى، فتناول الصناعة، وأفاد بأن الأنشطة التصنيعية شهدت نمواً غير مسبوق في الإمارات خلال الأعوام الماضية.
وأوضح التقرير أن صناعات بعينها حققت طفرة هائلة في الدولة في الفترة الأخيرة، وهي معالجة المعادن، الأثاث، السلع الغذائية، إنتاج الألومنيوم، مواد البناء، الأسمدة والمخصبات، والألياف الزجاجية.
وأفاد التقرير بأن الصناعات السابقة إلى جانب صناعة البتروكيماويات تستأثر بحصة تبلغ 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.