القاهرة - وام
تشارك الإمارات في «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. حضر الافتتاح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية وممثلو الدول العربية.
وضم وفد الدولة مالك المدني مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونور الشدراوي تنفيذي مشاريع رئيسي بالهيئة وموسى الهاشمي مستشار المشاركات الدولية بإكسبو 2020 وهند العويس نائب الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية بإكسبو 2020.
وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية أن فعاليات الأسبوع تأتي بهدف التنسيق والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقالت في كلمة مصر إن انعقاد فعاليات هذا الأسبوع يأتي في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفاً ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة في غاية الأهمية تفرض مزيداً من الأعباء والتحديات وتؤثر على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية وتتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل الجاد.
وأضافت أن الدول العربية كانت سباقة سواء في الإطار الجماعي أو الوطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية، وبادر القادة العرب خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتم تفعيل ذلك بإنشاء اللجنة العربية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة تحقيق تلك الأهداف وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية وهي تعد تأسيساً لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة وإحدى الآليات التي يمكن أن نعول عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
من جانبه دعا أحمد أبو الغيط إلى إطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن دور الدولة وحضورها في المجالات التنموية لا غنى عنه في المنطقة العربية.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يكمن في رسم دور للدولة الذي لا يؤدي لخنق القطاع الخاص ومزاحمته والقضاء على الحافز الذي يدفعه للنجاح والابتكار إلى جانب إيجاد علاقة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص تؤدي إلى ازدهارهما معاً.