مطارات دبي تقدّم الخدمة عبر نظام «بلانيت بايمنت»
«الاتحادية للضرائب» تبدأ رد «المضافة» للسياح
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتباراً من أمس، رد ضريبة «القيمة المضافة» للسياح، عبر نظامها الرقمي، والذي يمكّن السياح القادمين من خارج الدولة، من استردادها عند مغادرة الدولة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من النظام، الذي سيصبح جاهزاً للعمل اعتباراً من 16 ديسمبر المقبل في المطارات الأخرى، والمنافذ البرية والموانئ البحرية.
وفي هذا السياق، أعلنت مطارات دبي، عن استحداث نظام «بلانيت بايمنت»، المشغل الذي عينته «الهيئة الاتحادية للضرائب» مؤخراً، لتقديم خدمة استرداد الضريبة للسائحين بمطار دبي الدولي. جاء هذا مباشرةً عقب الإعلان الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والذي يوضح الخطوط العامة للشروط والإجراءات الخاصة باسترداد السائحين ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم عند مغادرتهم البلاد.
ويعمل النظام من خلال وضع «علامة الإعفاء الضريبي» على إيصال المشتريات عند التسوق، شريطة أن يقدّم السائح جواز السفر أو بطاقة هوية مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالنسبة للخليجيين. وقبل تسجيل الدخول، على العميل المصادقة على عملية الشراء في أحد أكشاك «بلانيت بايمنت»، الموجودة في المباني الثلاثة لمطار دبي الدولي.
وفي حالة اختيار بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، يتم استرداد الضريبة فوراً. ويمكن للعملاء الذين يفضلون استرداد الضريبة نقداً، أن يحصلوا على أموالهم من خلال أحد منافذ «ترافيليكس»، الموجودة في صالات المغادرة بالمطار.
دفعة قوية
قال مسؤولون ومختصون في القطاع السياحي لـ «البيان الاقتصادي»، إن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، سيشكل دفعة قوية للقطاع، ويُعزز مكانة الإمارات كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، وعامل جذب رئيس للسياح والزوار من مختلف دول العالم، ومركز عالمي لتجارة التجزئة.
وقالوا إن السياح تمكنوا اعتباراً من أمس، من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم في مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، من خلال نظام رقمي تم وضعه بناء على أفضل الممارسات العالمية، التي تنسجم مع مكانة الإمارات، بحيث يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة بسهولة ويسر، مشيرين إلى النظام مبني على أنظمة إلكترونية متكاملة، للربط المباشر بين كل منافذ البيع والمحال التجارية مع منافذ الدولة.
ويتجاوز عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام نحو 4500 متجر، ومن المقرر أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل المزيد من المتاجر في كل أنحاء الدولة، مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية، ومن بين الحوافز التي يوفرها النظام الجديد، السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات، بما يصل إلى 10 آلاف درهم نقداً لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة، وهي قيمة مرتفعة، مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقداً في العديد من دول العالم، بينما يتم رد الضريبة بلا حد أقصى، إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح.
ويبلغ الحد الأدنى للشراء، بحيث تكون قيمة المشتريات شاملة الضريبة من ذات الخاضع للضريبة 250 درهماً أو أكثر، وتشمل الرسوم التي تفرض على السائح القادم رسماً إدارياً قدره 15 % من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، التي يتم ردها، ورسماً ثابتاً بقيمة 4.8 دراهم لكل طلب استرداد.
سياسات
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريحات سابقة، إن قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2018، في شأن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي، وكجزء من جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية.
وأضاف البستاني أن الهيئة أطلقت مشروع رد الضريبة للسياح، بناء على أفضل الممارسات العالمية، التي تنسجم مع المكانة المتميزة للدولة، حيث يتميز المشروع بكونه مبنياً على أنظمة إلكترونية متكاملة، للربط المباشر بين كل منافذ البيع والمحال التجارية، مع منافذ الدولة، وهو ما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي، يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة بكل سهولة ويسر.
تأثير إيجابي
وقال أحمد المرجوشي المدير العام لفندق «تلال ليوا»، إن بدء رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، سيكون ذا تأثير إيجابي في القطاع السياحي والفندقي في الدولة، لا سيما أنه سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع، عبر تقديم أسعار تنافسية في ما يتعلق بالإقامة والمشتريات على حد سواء.
وأضاف المرجوشي أن القرار سيسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح، التي تشهد نمواً مطرداً في الأساس، حيث سيمكن ضيوف الدولة من التمتع بأسعار تنافسية وخدمات فندقية مميزة، خصوصاً أن فنادق ومنتجعات وأسواق الدولة، تتيح خدماتها ومنتجاتها للجميع، وبأسعار تناسب جميع الفئات.
وبين المرجوشي أن السائح القادم من خارج الدولة، سيكون مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ووفقاً لمعايير عدة، منها أنه يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح، إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد، مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي اشتراها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد.
وتوقع المرجوشي زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارات، للاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها القطاع، وفى مقدمها تنوع المنتج السياحي، الذي يظهر التناغم والتكامل بين مختلف الإمارات، حرص كل إمارة على تقديم منتج متميز، بما ينعكس على تعدد الخيارات أمام الزوار.
تكلفة أقل
من جانبه، قال كريم نحاس مدير عام فندق «بيرل روتانا أبوظبي»، إن رد قيمة الضريبة للسياح، سيدعم عدد الزوار القادمين إلى الدولة بهدف التسوّق، وسينعكس بشكل إيجابي على قطاع تجارة التجزئة، وهذا بدوره سيجعل من الإمارات وجهة أقل تكلفة من منافسيها.
وأضاف نحاس أن حكومة الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع السياحي، وهو ما ظهر جلياً من خلال القرارات الحكومية الأخيرة، المتعلقة بقطاع السياحة والضيافة في الدولة، والتي تشكل دفعة كبيرة للقطاع، وخصوصاً القرار المتعلق بإعفاء زوار العبور لمدة 48 ساعة من رسوم الدخول، والذي سيسهم في زيادة حجم أعمال هذه الفئة من الزوار، وسيعزز تنافسية الإمارات، مقارنة بوجهات أخرى.
وأوضح نحاس أن قرار تمديد تأشيرات الزيارة لمدة شهرين، سيكون أيضاً ذا تأثير إيجابي في الزوار لفترة طويلة، والذين يسعون للإقامة في الفنادق، مشيراً إلى أن الإمارات ستظل وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، وكوجهة رئيسة جاذبة للسياح والزوار من مختلف دول العالم، ومركز عالمي لتجارة التجزئة.
