175 مليار درهم التحويلات المالية للأفراد بنهاية 2018
توقّع خبراء اقتصاد ومسؤولون في شركات الصرافة، نمو التحويلات المالية من الأفراد في الإمارات بنهاية العام الحالي، لتصل سوق تحويلات الأفراد إلى الخارج إلى نحو 175 مليار درهم، تشكل حصة شركات الصرافة منها نحو 75 % منها.
وأوضح محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» أن توقع نمو التحويلات في الإمارات يقدر بـ 5 % نهاية 2018، بدعم تحسن نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن المعدل الشهري للتحويلات في الدولة، يقدر بنحو 10 مليارات درهم، أي ما يصل أو يزيد قليلاً على 120 مليار درهم في العام.
وأفاد الأنصاري بأن التواصل مع المصرف المركزي في هذه الفترة نشط جداً خاصة في ظل العمل على تطبيق الأنظمة الجديدة بداية 2019، مشيراً إلى المتطلبات الجديدة من ناحية مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات تعيين بعض الوظائف في شركات الصرافة وإرسال المعلومات بشكل أشمل للمصرف المركزي.
وأكد أن جزءاً كبيراً من شركات الصرافة طبق المتطلبات الجديدة لا سيما عند الحديث عن الشركات الكبيرة.
وأفاد الأنصاري بأن أكبر 10 شركات في سوق الصرافة المحلي تسيطر على أكثر من 80 % من إجمالي حجم التحويلات إلى الخارج.
تشدد
من جهة أخرى، وحول أزمة تشدد البنوك العالمية في التعامل مع شركات الصرافة التي تعمل وفق مبدأ «اللا مخاطرة»، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إلى أن مبادرات المصرف المركزي والتطوير ووجود النظام الجديد، الذي يطبق مع بداية العام الجديد، يدفع باتجاه وجود حالة من القبول العالمي.
وأشار آل رحمة إلى أن بعض البنوك العالمية، تدرس حالياً إعادة فتح حسابات لشركات الصيرفة المحلية، وعلى الرغم من كون المسألة ليست سهلة، إلا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وحول حجم التحويلات، توقع آل رحمة، ارتفاعها في العام الجاري والمقبل، الأمر الذي يرتبط بحركة الاقتصاد في الدولة، فحسب صندوق النقد الدولي، سيصل النمو الاقتصادي في 2019 إلى 3.8 %.
وأضاف أن نمو تحويلات الأفراد يقدر بنحو 5 % بنهاية العام، ومن المتوقع ارتفاع معدلاته في النصف الثاني من 2019.
