18 ملياراً إنفاق أدنوك على «تعزيز القيمة المحلية المضافة»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة سيسهم في إنفاق 18 مليار درهم على المحتوى المحلي بنهاية عام 2018 وذلك بزيادة كبيرة على أساس سنوي، وتوقعت الشركة ارتفاع قيمة مصاريف أدنوك ومتعاقديها على المحتوى المحلي في الأعوام المقبلة، مع دخول العقود التي تمت ترسيتها مؤخراً مرحلة التنفيذ.

جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك الثالث لشركاء الأعمال» مساء أول من أمس بمشاركة معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك.

ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، وسيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبحضور أكثر من 800 من الموردين وشركاء الأعمال للملتقى.

وتوجهت أدنوك خلال الملتقى الذي انعقد ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض أبوظبي الوطني للبترول بالشكر إلى القطاع الخاص على الدعم الذي قدمه خلال مرحلة تنفيذ برنامجها الجديد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فيما تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

ويعد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة جزءاً مهماً ضمن خطة عمل أدنوك 2019-2023 وزيادة الاستثمارات الرأسمالية إلى 486 مليار درهم التي اعتمدها مؤخراً المجلس الأعلى للبترول، حيث سيساهم البرنامج في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين ذوي المهارات العالية وسيزيد من استخدام المحتوى المحلي مثل المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات والبنى التحتية، وكذلك المساهمة في دعم جهود تنمية وتطوير وازدهار الاقتصاد في دولة الإمارات.

وأطلعت أدنوك المشاركين في الملتقى على ملامح خطط وتوقعات مشترياتها خلال الفترة المقبلة لتتيح لشركات القطاع الخاص صورة واضحة حول الفرص والعطاءات التي سيتم طرحها في السنوات القادمة والتي تشمل مجالات التصنيع، والتصميم الهندسي الأولي، وأعمال الهندسة والتشييد، ومعدات وخدمات الحفر، والتوربينات الغازية، ومعدات التبادل الحراري، وأجهزة القياس، والمعدات الحرارية، وخزانات وناقلات النفط.

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على آخر تطورات ومستجدات برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018 الذي يتماشى ويدعم الأهداف الاقتصادية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً2021»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك، ومجموعة شركاتها، في كلمته أن أدنوك تسعى دائماً في كل أعمالها وأنشطتها إلى تعزيز دورها المحوري كدافعٍ ومحرك لعملية التنمية الاقتصادية والتطوير النوعي في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، ويؤكد برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة التزام الشركة الراسخ بهذا النهج من خلال دعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف:«حدد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً2021) الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أربعة محاور رئيسية تهدف لتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في المستقبل.

وسيسهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في دعم الأهداف الاقتصادية لهذا البرنامج الطموح من خلال خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في التوسع في استخدام المنتجات والسلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص وتطوير قطاع المعرفة».

وتابع معاليه قائلاً:«من خلال إضافة تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى معايير تقييم وترسية عطاءات الموردين لأدنوك، ستستمر هذه القيمة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وأنا على ثقة بأن أدنوك وشركاءها من الموردين سيسهمون في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي بما يضمن تحقيق المزيد من الازدهار لدولة الإمارات وأبوظبي في المستقبل».

وأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة تمكن في فترة قصيرة من أن يثبت بشكل عملي القيمة الكبيرة التي يمكن أن تقدمها مثل هذه البرامج إلى دولتنا.

وقال معاليه «أنا على ثقة من أن منهجية شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة التي قامت أدنوك بتطويرها يمكن اعتمادها وتطبيقها في صناعات وقطاعات أخرى في دولة الإمارات، وسيتم بحث هذا الأمر بصورة أكبر في الأشهر المقبلة».

برنامج مهم

ونوه معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، إلى أن المصرف المركزي تعاون مع شركة أدنوك عن كثب على مدار العام الماضي لدعم هذا البرنامج المهم، الذي يركز على زيادة استخدام المنتجات والخدمات المحلية، وخلق وظائف جديدة للمواطنين، وتشجيع زيادة الصادرات. وقال «لا شك أن جميع هذه الأنشطة تصب في مصلحة دعم عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات».

تنمية الناتج

وأشار سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إلى أن برنامج المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لضمان الاستفادة من الإنتاج المحلي وتعزيز سلسلة القيمة المحلية الداخلية بين المنشآت المسجلة اقتصادياً في الإمارة، وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية ومخرجات التعليم وتنمية الاستثمارات في الأصول المحلية.

ونوه إلى أن استراتيجية ادنوك وبرنامج دعم المحتوى المحلي يلتقيان في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بما يهدف إلى تعزيز مساهمتها في تعزيز القيمة وزيادة استخدام المحتوى والمنتج المحلي.

تحفيز وتشجيع

وذكر محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة تدعم جهود أدنوك الرامية إلى تحفيز وتشجيع الموردين للعمل بشكل أكبر مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. وقال «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية والازدهار لأي دولة».

شهد الملتقى جلسات نقاش شارك فيها معالي سهيل محمد فرج المزروعي، ومعالي مبارك راشد المنصوري، ومعالي سيف محمد الهاجري، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، حيث تناولوا الآثار الاقتصادية لبرنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ومدى إمكانية تطبيقه على القطاعات الصناعية الأخرى في دولة الإمارات.

وخلال الملتقى، تم الإعلان عن حصول حوالي 1500 مورّد محلي على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة. وأكدت أدنوك أن منهجية برنامج القيمة المحلية المضافة تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومقدار ما ينفقه الطرف الثالث داخل دولة الإمارات، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين.

بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي. كما تأخذ عملية التقييم في الاعتبار خطط الموردين المستقبلية لتعزيز القيمة المحلية، وكذلك التكاليف التشغيلية وأي صادرات يتم تنفيذها.

فرص

يهدف برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى توثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي وإتاحة المزيد من الفرص أمامها من خلال استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وذلك بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتبادل المعرفة، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. كما يعكس هذا البرنامج التزام أدنوك بدعم شركات القطاع الخاص المحلي وتفعيل دورها ضمن جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز