8 % نمو إيرادات «الدار» الفصلية إلى 1.5 مليار درهم
أعلنت الدار العقارية عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الإيرادات 8% إلى 1.5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وبلغت الأرباح الإجمالية 581 مليون درهم، ويعكس النمو المستمر على أساس سنوي قوة أداء الشركة في كل نشاطات الأعمال الرئيسية.
وسجلت الشركة زيادة 6% في صافي الأرباح التشغيلية للربع الثالث 2018 إلى 381 مليون درهم، مستفيدة من الأصول التي استحوذت عليها الدار من «شركة التطوير والاستثمار السياحي»، في حين حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 420 مليون درهم عن الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي المبيعات هذا العام حتى نهاية الربع الثالث 1.3 مليار درهم مدعوماً بالمبيعات في مشاريع ياس إيكرز وويست ياس والغدير والممشى وأسهمت الإيرادات المتكررة من أعمال إدارة الأصول، في تحقيق 66% من إجمالي الأرباح في الربع الثالث 2018.
أداء قوي
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تعكس نتائجنا المالية للربع الثالث الأداء المتميز والمستمر لقطاع أعمالنا الرئيسة، فيما تواصل محفظة استثماراتنا العقارية أداءها القوي مع معدلات إشغال مشجعة للغاية، ما يؤكد نمو أعمال إدارة الأصول وسط اهتمام متزايد بمشاريعنا، وقد بدأنا مؤخراً تسليم الوحدات السكنية في مشروع ويست ياس وتسليم الأراضي في جزيرة الناريل.
وأسهمت أصول الدار للاستثمار في تحقيق أكثر من ثلثي إجمالي الأرباح، ما يعزز نمو أعمال الشركة على المدى الطويل، إلى جانب أعمال المشاريع التطويرية، التي نهدف من خلالها إلى تسليم أكثر من 7000 وحدة سكنية بين 2018 وحتى 2021، وهو ما سيوفر تدفقات نقدية قوية ستسهم في توزيعات الأرباح لعام 2018، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المعلنة.
وأضاف: لقد أطلقت حكومة أبوظبي خلال العام الحالي مجموعة كبيرة من المبادرات التي من شأنها تسريع التنمية الوطنية وتعزيز السوق العقاري. كما استمر تدفق السياح إلى أبوظبي بأعداد متنامية، مع افتتاح وجهات سياحية جديدة ذات الطراز العالمي. وتسهم جميع هذه المبادرات في دعم النمو الاقتصادي في العاصمة أبوظبي.
طلب استثنائي
وتشهد المشاريع العقارية لشركة الدار طلباً استثنائياً بفضل المبادرات التي تقودها حكومة أبوظبي، مثل برنامج المسرعات التنموية الحكومية «غداً 21» الذي سيعزز جاذبية أبوظبي بالنسبة للمقيمين في ظل القوانين الجديدة للتأشيرات وتحسين بيئة العمل وبالنسبة إلى الشركات من خلال تسريع إجراءات وخدمات التراخيص وإمكانية استصدار رخصة البناء خلال 10 أيام، وبرنامج الضمان الائتماني لرأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة. يضاف إلى ذلك، تخصيص 500 مليون درهم لتشجيع السياحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
