الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء وزارات تجارة دول التعاون

Ⅶ محمد الشحي مترئساً وفد الدولة | من المصدر

شارك وفد رسمي من دولة الإمارات في الاجتماع السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في الكويت تحضيراً للاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول المجلس، المقرر عقده الأسبوع المقبل في الكويت.

ترأس الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بمشاركة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعدد من مسؤولي وكوادر الوزارة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف توطيد أواصر التعاون الاقتصادي وتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية فيما بينها عبر مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت مناقشتها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها ليصار إلى عرضها على أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري الأسبوع المقبل.

عمل مشترك

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن اجتماع وكلاء وزارات التجارة يمثل محطة مهمة للتحضير لانعقاد اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل الوكلاء على مناقشة مختلف الموضوعات والمسائل المطروحة على أجندة الاجتماع بما يرتقي بمستوى التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأوضح أن البنود التي ناقشها الاجتماع التحضيري السابع والأربعين للوكلاء ركزت بصورة رئيسية على استكمال الجهود والإنجازات السابقة التي حققتها لجنة التعاون التجاري والبناء عليها لمتابعة مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دول المجلس وتعزيز قدرتها على المضي قدماً ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

قوانين موحدة

واشتملت المحاور التي ناقشها الاجتماع على بنود متعددة، كان من أبرزها مناقشة قانون ونظام التجارة الموحد لدول المجلس وما يتضمنه من قوانين فرعية مقترحة تشمل القانون الموحد للإفلاس، والقانون الموحد للأوراق التجارية، وقانون التجارة الموحد المختص بالمسائل التجارية.

وفي بنود أخرى، ناقش الوكلاء الجهود الخليجية المشتركة بخصوص مبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والخطط المستقبلية.

كما بحث الاجتماع سبل التعاون في إعداد نظام خليجي موحد للتجارة الإلكترونية، وكذلك متابعة الجهود الخاصة بمسودة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الموحد في دول المجلس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات