3.3 % و4 % نمو دبي في 2018 و2019

وصف جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الإصلاحات المالية والقرارات التحفيزية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لحكومة دبي والرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات، بأنها «خطوات في الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أنه رغم أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم تلك المحفزات إلا أن المعايير الأساسية للمحفزات من شأنها تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في دبي، وتحفيز نمو التبادل التجاري وتنافسية الإمارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي توقّع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.9% و3.7% في 2018 و2019 على التوالي، فيما رجح نمو الناتج غير النفطي 2.9% هذا العام و3.9 % العام المقبل، وفي دبي بنسبة 3.3% و4% في 2018 و2019، وفي أبوظبي بنسبة 2.7% و3.4% على التوالي.

وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط واستمرار سياسات الإصلاح المالي بما فيها الضريبة المضافة وبعض الإعفاءات الضريبية، والتنويع الاقتصادي، خصوصاً مع التقلبات الأخيرة في أسعار برميل النفط، والمؤشرات باحتمال انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 55 دولاراً تقريباً للبرميل، مشيراً إلى أن أي زيادة في سعر برميل النفط بقيمة 10 دولارات تزيد تلقائياً القوة المالية والحسابات الخارجية بنسبة 3%، و3.5% على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط.

تحسن ملحوظ

وأكّد أزعور وجود تحسن ملحوظ في أداء اقتصاد الإمارات، ما يشير إليه ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد غير النفطي بالمقارنة مع نمو الاقتصاد النفطي، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب الاستفادة من التحسن الحالي من أسعار النفط والاستمرار في عملية الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنى التحتية وتحسين مستوى الإنفاق الحكومي في قطاعي التعليم والصحة، مؤكداً أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يجذب استثمارات المجموعات المالية الكبيرة، ويدعم بشكل كبير أداء نمو الاقتصاد غير النفطي.

وقال إنه بالرغم من التحديات التي تعرضت إليها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الاستمرار في سياسة الإصلاحات النقدية من شأنه تخفيف الضغوط التي قد تتعرض لها المنطقة بسبب الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

لافتاً إلى أن الصندوق ينصح بضرورة استمرار الدول المستوردة والمصدرة للنفط بتعزيز مرونتها ضد الصدمات الخارجية والتركيز على أولويات منها تعزيز الاحتياطات المالية والاستمرار بالإصلاحات وإعادة توجيه الإنفاق إلى التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى التمويل وهو ما سيشجع النمو، ويعزّز قدرة السياسة المالية على مواجهة احتمالات حدوث تضخم إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار .

الاقتصاد العالمي

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً إلا أن هناك بعض التحديات أبرزها تفاوت النمو بين الدول، وعودة عوائق التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وتراجع السيولة في الأسواق الناشئة وزيادة قلق المستثمرين، مع توقّع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% في 2018 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية للعامين مقارنة بالمعدل المتنبأ به في أبريل الماضي.

ومن المتوقع كذلك أن يشهد النمو العالمي بعض التراجع على المدى المتوسط على خلفية تضييق الأوضاع المالية العالمية وعودة السياسة النقدية العادية، وأن تؤثر الإجراءات التجارية التي تم تنفيذها منذ أبريل الماضي على النشاط في عام 2019 وما بعده، ويقل الزخم المتولد عن سياسة المالية العامة الأميركية اعتباراً من عام 2020، ويتباطأ النشاط في الصين نتيجة لتراجع النمو الائتماني وتصاعد الحواجز التجارية.

وأضاف: هذه التحديات العالمية لها انعكاساتها على الشرق الأوسط، وقد تكون الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي اليوم أكثر أهمية من ظروف اقتصادات المنطقة بالنسبة لتوقعاتنا.

ففي الوقت الذي لا تنكشف فيه المنطقة بشكل مباشر على الأسواق الأميركية إلا أن التأثير غير المباشر للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد يكون كبيراً، وذلك في حال خفضت تلك التوترات من النمو في دول شركاء التجارة الأساسيين المنطقة مثل الصين ودول اليورو.

حيث قد يؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على الصادرات من المنطقة وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، في حين أن تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي قد يسبب في تراجع أسعار السلع، وهذا سيؤثر على العديد من المنطقة، علاوة على تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة التي يمكن أن تزيد من التحديات خصوصاً في الدول المستورد للنفط".

وأضاف التقرير: من المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في الآفاق المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة. غير أن الآفاق العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة، وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات.

الدول المصدرة للنفط

وتوقع أزعور نمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في 2018، وبنسبة 2% في 2019. وأضاف: من المتوقع تعافي النمو مسجلاً 2.4% في 2018 و3% في 2019، وذلك بعد أن سجلت دول المنطقة انكماشا العام الماضي، بنسبة -0.4%، أي سيكون هناك تحسن بنسبة 2.8%.

وجود تفاوت في أداء اقتصادات دول الخليج. وأضاف: ترجع التوقعات بتحسن النمو لحد كبير إلى استمرار تعافي النشاط غير النفطي، حيث تواصل بلدان كثيرة إبطاء وتيرة الضبط المالي دعما للطلب المحلي.

ولا تزال كفة التطورات السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بالآفاق المتوقعة نحو التطورات السلبية. ومن هذه المخاطر احتمال حدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية، والتوترات الجغرافية- السياسية، في حين لا تزال الآفاق المتوقعة لأسعار النفط ضعيفة ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين.

وإذا تحققت هذه المخاطر، فقد تؤدي إلى تعرض بلدان كثيرة في المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة، مما يؤثر على آفاق استمرار الضبط المالي والتعافي الاقتصادي. وتؤكد آفاق النمو الضعيفة على المدى المتوسط أهمية تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية المزمع إجراؤها. ولفت إلى أن الصندوق راجع توقعاته بخصوص نمو اقتصاد إيران بسبب العقوبات الأميركية والتي ستؤدي إلى انخفاض إنتاج وتصدير النفط العام المقبل.

الدول المستوردة للنفط

وتوقع جهاد أزعور نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بمعدل 4.5% و4% في 2018 و2019 على التوالي مع وجود تفاوت في أداء اقتصادات تلك الدول كذلك، مع وضع ارتفاع أسعار النفط ضغوطات مالية في العديد من تلك الدول، وهذا أدى إلى ارتفاع في الدعم الحكومي للطاقة بنسبة 0.5 نقطة مئوية من الناتج الإجمالي هذا العام، خصوصاً في الدول التي لم تكمل الإصلاحات المتعلقة بالطاقة.

وأضاف: من المتوقع استمرار تعافي النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2018، مدفوعا بالمكاسب المتحققة من الإصلاحات الجارية، وتحسن مستوى الثقة محليا في بعض البلدان، والانتعاش المطرد في الطلب الخارجي.

وبينما لا تزال الآفاق إيجابية بوجه عام، مع توقعات بحدوث تحسن محدود في النشاط الاقتصادي في عام 2019، فقد شهدت بعض التراجع في معظم البلدان مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، كما أن كفة التطورات السلبية لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر.

الاقتصاد السعودي

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي.

وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام القادم تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على تحسن في القطاع غير النفطي. كان صندوق النقد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.2 % هذا العام و2.4 % في 2019، بعد أن انكمش 0.9 % في العام الماضي. دبي- رويترز

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز