وزارة الاقتصاد تبحث التصدي لحالات الإغراق
عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.
بحث الاجتماع سبل تعزيز آليات عمل اللجنة والإجراءات القانونية المثلى إزاء حالات الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات في السوق المحلي في ضوء أحكام قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، بهدف حماية المنتج الوطني من الأثر السلبي الذي تحدثه تلك الممارسات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي إن اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية تؤدي دوراً مهماً في توفير آلية فنية وقانونية تنظر في حالات الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تصل إلى وزارة الاقتصاد وتقدم مجموعة من التوصيات إلى معالي وزير الاقتصاد لإصدار قرار نهائي بشأنها، بما يسهم في حماية وتشجيع المنتجات والصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية بطريقة تضمن تحقيق مبدأ المنافسة العادلة في التجارة الدولية ولا تتعارض مع التزامات الدولة.
