قانون السندات السيادية يدعم تطوير سوقي المال والدين في الدولة

أكد سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، أن قانون السندات السيادية الجديد الذي يجيز للحكومة الاتحادية إصدار صكوك سيادية، سيسهم في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات نظراً لتوفيره مزايا مختلفة تصب في صالح المناخ الاستثماري للدولة. وأشار إلى أن القانون يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير سوق المال والدين في الإمارات، حيث إنه يتيح للحكومة رفع الدين وبالتالي الاستفادة من الموقع الراسخ للدولة.

وقال: «سوف يسهم القانون الجديد بضخ عوائد قوية للدولة، ليس فقط اقتصاديا بل حتى فيما يتعلق بتحسين ممارسات الحوكمة وتطوير التعاون بين السلطتين المالية والنقدية، كما سيعمل على تطوير المناخ الاستثماري في الدولة من خلال تعزيز التصنيف التنافسي للإمارة، وكسب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي وتحسين الشفافية».

وأوضح، أن القانون الاتحادي جاء للاستفادة من السيولة النقدية القوية التي يتمتع بها النظام البنكي في الوقت الحاضر.

وأضاف: «يساهم القانون في ضخ عوائد قوية للإمارة نظرا لدوره الداعم في تطوير إدارة الديون السيادية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية. تأثير إيجابي آخر سيكون على تطوير الإدارة الدقيقة للإمارة والتوجيه السليم للسلطتين المالية والنقدية، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض».

طباعة Email