«الاقتصاد» تناقش خريطة الابتكار الوطنية والتحديات والحلول
نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان «تشكيل ملامح منظومة الابتكار الشاملة بدولة الإمارات»، بهدف مناقشة الحلول وتبادل الأفكار حول سبل الارتقاء بأنظمة الابتكار في دولة الإمارات وتحفيز منظومة اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المجالات الإبداعية، لتكون ضمن أفضل دول العالم ابتكاراً بحلول عام 2021.
افتتح الورشة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وذلك بحضور خبراء وممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمؤشر الابتكار، فضلاً عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات رأس المال الاستثماري.
منظومةوأوضحت نقاشات الورشة أن منظومة الابتكار تقوم على خمسة محاور رئيسة، مشيرين إلى أن دولة الإمارات لديها بنى متطورة وسياسات قوية في محور البحث والتطوير المستمر على نطاق وطني، ولا سيما الإعفاءات والحوافز المالية والضريبية لأنشطة البحث والتطوير.
وكذلك في محور توسيع نطاق وفئات منظومة الابتكار من خلال الإمكانات العالية لتطوير نظام رأس المال المخاطر في الدولة، فيما تمتلك الدولة مقومات للتطور والتحسن في محور آليات دخول ومواءمة السوق عبر شبكة مسرعات وحاضنات الابتكار في الدولة وربطها بقطاع الأعمال.
ومن جهة أخرى بحث الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية، مع رومين سوبيران المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، جوانب التعاون القائمة في مجالات الملكية الفكرية ودورها في تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال رئاسة الحوسني وفداً رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد إلى العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة خلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة ووفد من الوزارة.
