31 مليار درهم مساهمة أنشطة الإقامة في الناتج الإجمالي للإمارات

ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بالأسعار الثابتة في الإمارات إلى نحو 31 مليار درهم خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة مع العام 2016.

وشكل ناتج القطاع نحو 2.2% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة خلال العام الماضي والبالغ 1.422 تريليون درهم بالأسعار الجارية، في حين وصلت النسبة 3.1% من إجمالي الناتج الإجمالي غير النفطي وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وحافظت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية على نسب نمو متصاعدة خلال السنوات الماضية وباتت من القطاعات المهمة الداعمة لسياسة التنويع الاقتصادي وهي السياسة التي أصبحت فيها دولة الإمارات مثالا يحتذى في المنطقة وفقا لتصنيفات المؤسسات العالمية المتخصصة.

خدمات

يأتي التطور الذي شهده القطاع متوافقا مع النمو المسجل في البنية التحتية للقطاع السياحي في الدولة والتي تعد الأفضل في المنطقة وذلك إلى جانب النمو الكبير المسجل في قطاع الخدمات الغذائية التي توفرها المنشآت الفندقية الإماراتية.

وأظهر الرصد الخاص بحركة مؤشر نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية مدى التطور المسجل بعدما ارتفع الناتج الإجمالي لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية من 26.7 مليار درهم في العام 2015 إلى نحو 28.5 مليار درهم مع نهاية العام 2016 قبل أن يقفز إلى 31 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

مؤشرات

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات حققت العديد من المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي مع نهاية العام 2017 وذلك حسبما أظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات الاقتصادية التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط.

وارتكز النجاح الذي أحرزته الدولة في سياسة التنويع على العديد من العناصر، والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وتضمنت قائمة القطاعات التي أسهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي.. الصناعات التحويلية الى جانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.

طباعة Email