التقى الفرق المساهمة بوصول الدولة للمركز 11 عالمياً في ممارسة الأعمال

حمدان بن محمد: الصدارة العالمية رهاننا

صورة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ارتقاء دولة الإمارات عشر مراتب لتحتل المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً في أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، هو إنجاز كبير تحقق بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث هنأهم وإخوانهم أصحاب السمو الحُكّام وشعب الإمارات على هذا الإنجاز.

لقاء

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، فرق عمل حكومة دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث ثمّن سموه جهودهم التي أسهمت في تبوّؤ دولة الإمارات لهذه المكانة وتتويج جهودهم بتحقيق هذا الإنجاز، الذي أكد أنه لم يكن ليتحقق لولا تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد اتحادياً ومحلياً، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز يشكل خطوة جديدة في مسيرتنا التنموية المتسارعة، وجهودنا الرامية لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة، والتي تستهدف الرقم واحد عالمياً في المجالات كافة.

وقال سموه: إن الإمارات سوف تكون الأولى عالمياً في مؤشر سهولة الأعمال بحلول 2021. وأكد سموه أن من واجبنا الحفاظ على منجزاتنا والبناء عليها وتعزيز قدراتنا بكافة المجالات، مؤكدا أن هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرتنا التنموية لمستقبل أفضل، حيث أمامنا الكثير لنحققه.

تحقيق الأهداف

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «بقوة إرادتنا وعزيمتنا وطموحنا سنتمكن من تحقيق أهدافنا، وسنواصل تحسين بنيتنا وتعزيز قدراتنا، ولن نرضى إلا بالمركز الأول عالمياً.. نحن جميعاً شركاء في مسؤوليتنا تجاه الوطن، وواجبنا الحفاظ على منجزاتنا والبناء عليها لتحقيق تطلعات شعبنا وتأكيد أن ريادتنا لم تكن محض صدفة، بل نتاج جهد مدروس وتخطيط حكيم لأهداف استراتيجية تستشرف المستقبل، فالجهد التكاملي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في أعلى مستوياته، ونريد أن نستمر على هذا النهج، فرهاننا تبوؤ المركز الأول في كل المؤشرات العالمية».

مثال يحتذى

وأضاف سموه: «تجربة الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى، ونتقدم بوتيرة واثقة نحو المستقبل، وبرؤية ثاقبة وحكيمة لقيادتنا شكلت أساساً صلباً مكننا من مواجهة كافة التحديات، ومواكبة مختلف المتغيرات العالمية المتسارعة، لترسّخ دولة الإمارات مكانتها كبيئة أعمال واعدة ومحفزة تستند إلى قاعدة تشريعات وأنظمة متينة ومرنة في ذات الوقت، ما يضمن تحقيق ازدهار اقتصادي، أضحت من خلاله مركزاً للاستثمار وريادة الأعمال».

وقال سموه في تدوين عبر "تويتر": "تجربة دولة الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى... ونتقدم بوتيرة واثقة نحو المستقبل... وبرؤية ثاقبة وحكيمة لقيادتنا التي شكلت أساساً صلباً مكنّا من مواجهة كافة التحديات، ومواكبة مختلف المتغيرات العالمية المتسارعة".

وأضاف سموه: "التقيت فرق عمل حكومة دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي ساهمت في حصول دولة الإمارات على المركز 11 عالمياً في أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.. كل الشكر والتقدير لفرق العمل على جهودهم وعملهم بروح الفريق الواحد اتحادياً ومحلياً".

حضر اللقاء معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية.

الأولى عربياً

وكشف أحدث إصدار لتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2019»، والصادر عن البنك الدولي، عن تمكن دولة الإمارات من إحداث قفزات مذهلة لتحتل المركز 11 عالمياً وتقدمها على كثير من الدول الرائدة التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي.

كما أظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير الـ 10 وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والخامس في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز السابع في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والتاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية، التي تؤثر في 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، وهي: بدء النشاط التجاري، وسهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

تعليقات

تعليقات