شاركت في ملتقى نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

7 جهات حكومية تبحث ممارسات دعم رواد الأعمال

صورة

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، «ملتقى أفضل الممارسات لدعم أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة»، الحدث السنوي الهادف إلى دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وبحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي والدولة عموماً.

وشارك في الملتقى 7 من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية وعدد من القطاعات الخاصة، التي تباحثت حول أوجه الدعم التي تم تقديمها لأصحاب المشاريع الوطنية، وسبل التطوير، وكان في مقدمة تلك الجهات: بلدية دبي التي قامت بعرض حزمة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال، كما شارك في الملتقى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، دائرة المالية بدبي، وجمارك دبي، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وسوق دبي المالي، وشركة تجاري.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تهدف المؤسسة إلى توطيد أواصر التعاون بين شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في سبيل خلق بيئة أكثر تحفيزاً لريادة الأعمال.

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للاقتصادات، ومن هذا المنطلق نحرص تمام الحرص على متابعة مسيرة أعمالهم، والوقوف جنباً إلى جنب في تنافسية تلقي المناقصات وطرح أسعار الأعضاء، بهدف تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم، ويمثل الملتقى واحدة من أدوات الدعم، ويتم من خلاله استعراض أفضل الممارسات والمبادرات المقدمة لأصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة.

وقال رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشراكات في المؤسسة: طرحت بعض الجهات الداعمة خلال الملتقى سبل الدعم وأفضل الممارسات التي قامت بها، إلى جانب المبادرات المطروحة وحجم المشتريات. وجرى تسليط الضوء على بلدية دبي كأحد النماذج الداعمة في برنامج المشتريات الحكومية.

حيث دعمت بلدية دبي المشاريع الوطنية، وفتحت المجال للمشاريع الناشئة الوطنية للاستفادة من الفرص الاستثمارية، وفازت بلدية دبي مؤخراً بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لعام 2018، كأفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال على مستوى الدولة، قدمت فيها البلدية دعماً لامحدوداً لرواد الأعمال المواطنين، فانعكس ذلك على تطوير قطاع ريادة الأعمال بشكل ملحوظ في إمارة دبي، وخصصت البلدية أكثر من 481 مليون درهم كقيمة عقود ومناقصات لأصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

ودعا وهبة الجهات الحكومية الأخرى إلى تبادل المعرفة والاطلاع على تجربة بلدية دبي، إذ قدمت أكثر من 30 مبادرة وامتيازاً حصرياً للمواطنين من أصحاب المشاريع، كما خصصت عدداً من المحال والمواقع حصرياً لهم، وفرصة التعاقد في المشاريع الحيوية الحديثة مثل: مشاريع حتا التنموية والعديد من الأسواق التابعة لبلدية دبـــي.

بلدية دبي

وقال المهندس إبراهيم يعقوب علي نصير، مدير إدارة العقود والمشتريات ببلدية دبي: غدت البلدية بتوجيهات من المدير العام ودعم المدير التنفيذي للقطاع من أكثر الدوائر الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية ودعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت مشاركة الشركات الوطنية من ضمن أولوياتنا في العقود والمشتريات وخططها الاستراتيجية لخلق بيئة أكثر تحفيزاً وتشجيعاً لرواد الأعمال، وتم وضع سياسة تعامل وامتيازات واضحة في متناول جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخارجية للاستفادة من أفضل ممارساتها في التعامل مع الشركات الوطنية.

وأضاف: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك استراتيجي لبلدية دبي في تسهيل تعاملاتنا مع الأعضاء والتواصل معهم في بحث سبل التطوير وتقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال الوطنية، إذ يتم إعطاء حزمة من التسهيلات والخدمات في العقود والمشتريات بشكل سنوي بل تخصيصها للشركات الوطنية، كما تم إعطاؤهم التسهيلات وامتيازات في استثمارات الدائرة والتأجير ووضع مؤشر لقياس تلك الامتيازات وهذا ضمن مساعينا الهادفة للتطوير والتحسين المستمر.

كما يتم استخدام سياسة الباب المفتوح لاستقبال الشركات في أي وقت لتقديم الدعم والمشورة لهم وتنظيم ملتقيات سنوية للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجههم، لتشجيعهم على التنافسية لتنمية اقتصاد الإمارة.

وقال أحمد مصطفى، مدير أول المشتريات في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: نشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تنظيم هذا الحدث، الذي يخدم كلاً من الجهات الحكومية وأعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل المعرفة حول أبرز طرق الدعم وسبل تسهيل وتطوير إجراءات المشتريات، وسبل حصول الأعضاء على الصفقات والعقود التجارية، إلى جانب الاطلاع على مستجدات برنامج تجاري للمشتريات الحكومية بإمارة دبي.

وتعد اقتصادية دبي من الجهات الحكومية المبادرة والساعية إلى فتح آفاق جديدة في دعم المشاريع الوطنية للتنافس في السوق المحلي، من خلال توفير فرص الأعمال والتعاقد المجدية، والإعفاء من الضمانات البنكية، بهدف الإسهام في تطوير مشاريعهم وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والدولة على وجه العموم.

%20

جرى تسليط الضوء على نسبة الـ20% المستهدفة من عقود المناقصات الحكومية، والموجهة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي.

وناقشت الجهات الحكومية نتائج المبادرات التي أطلقتها خلال العام 2018، ومستجدات العام المقبل، وآلية التعاون الهادفة إلى بلوغ أكبر شريحة من رواد الأعمال.

تعليقات

تعليقات