إجراءات وخطوات نوعية للارتقاء بمناخ الاستثمار وتذليل المعوقات
عبر الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء عن سعادتهم بالإنجاز العالمي المهم للدولة، مؤكدين أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار وتذليل المعوقات وقطعت شوطاً طويلاً في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسر الإجراءات واعتمدت التكنولوجيا والابتكار والإبداع لتسهيل تأسيس المشروعات ومساعدة نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال ودعم تنافسيته.
رؤية ثاقبة
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تعطي ثمارها على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث قال: «نتقدم في وزارة الاقتصاد بكل الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على توجيهاتها الحكيمة التي تمكننا من تحويل الأقوال إلى أفعال، ورغم أنه لا يزال أمامنا 3 أعوام لتحقيق رؤية 2021 .
فإننا اليوم وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي فإن دولة الإمارات تلامس قائمة أفضل عشر دول في سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالم، نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعبر عن تعاضد وتكاتف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مع الفرق التنفيذية للعمل بروح الفريق من أجل إنجاز أهداف الأجندة الوطنية لرؤية 2021.
وقال معالي سلطان المنصوري إن المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حول الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في وقته المناسب، لتكون الإمارات الوجهة المنشودة للمستثمرين الأجانب من أنحاء العالم. وهذا المرسوم يهدف إلى تنمية البيئة الاستثمارية داخل الدولة ويعزز الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويتناغم مع السياسات التنموية.
نتائج رائدة
وأعرب المهندس داوود عبد الرحمن عبدالله الهاجري، مدير عام بلدية دبي، عن بالغ سعادته واعتزازه بتقدم الإمارات في تنافسية الأعمال وتقدمها 10 مراكز والحصول على المركز 11 على مستوى العالم حسب تقرير البنك الدولي في «ممارسة الأعمال» لعام 2019، ما يعزز البيئة الاستثمارية والتنافسية للدولة، موضحاً أن هذا الإنجاز يدعم مكانة الدولة والإمارة في المحافل الدولية، ويدعم ويشجع قطاع البناء والتشييد والاستثمار العقاري.
وأضاف الهاجري أنّ بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حققت نتائج رائدة ومستدامة خلال الأعوام السابقة في المحور ذاته، وفي هذا العام ارتفعت النسبة المئوية المحققة عن العام الماضي، وقامت من خلال «لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي» بتطوير خدمة التراخيص وتقليص عدد الخطوات إلى 5 خطوات فقط في بداية هذا العام، ما سيتم احتسابه في تقرير العام المقبل، وأكد سعي اللجنة الطموح للحصول على المركز الأول.
وجهة بارزة
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي : «يسرني في البداية أن أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الوثبة المتميزة التي حققتها الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الذي جاء كثمرة للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيد في سبيل جعل الدولة وجهة استثمارية وتجارية بارزة وفي مصاف الدول المتقدمة عالمياً».
وأضاف القمزي: «إن صعود دولة الإمارات إلى المرتبة 11 عالمياً متفوقةً بعشر مراتب مقارنةً بعام 2018 وحفاظها على المرتبة الأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، لتصف إلى جانب الاقتصادات العشرين الأعلى تنافسياً، يمثل تتويجاً للجهود المبذولة من الجهات الحكومية في دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد. لعبت اقتصادية دبي دوراً محورياً في رفع التنافسية وتوفير بيئة جذابة ومحفزة للأعمال».
امتلاك المواهب
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «جاء هذا الإنجاز الجديد العالمي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، حيث نهدي هذا الإنجاز العالمي إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، والذي تمثل رؤية سموه وعزيمته نبراساً نهتدي به في رحلتنا نحو تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في جميع مؤشرات التنافسية، حيث يقول سموه: «نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا».
وقد ساهم ثباتنا في المركز الأول في الحصول على الكهرباء وللعام الثاني على التوالي، وبكل مؤشرات المحور وبعلامات كاملة 100%، وجهودنا المشتركة مع باقي الهيئات والدوائر الحكومية في المحاور الأخرى في وصول الإمارات إلى المرتبة 11 عالمياً لعام 2019 مقارنة بالمرتبة 21 للعام 2018.
وقال الطاير:«حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على علامة 100% في معيار الإجراءات من حيث توفير جهد المتعاملين وعلى صعيد الوقت المستغرق، حصلت الهيئة على علامة 100% حيث نجحت في إدخال إجراءات حديثة ساهمت في تقليص الوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء.
قيادة حكيمة
وأوضح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هيئة الإمارات للتنافسية، نجحت دبي في الانتقال من المركز العاشر إلى السابع عالمياً في محور تسجيل الممتلكات في تقرير البنك الدولي، وهذا ليس غريباً على دولة منّ الله عليها بقيادة حكيمة لا تدخر جهداً أو وقتاً إلا وسخرته لخدمة الوطن والمواطن، أن تبلغ المراكز الأولى في التقارير العالمية ومؤشرات التنافسية، وبما أننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نتحمل مسؤولية تسجيل وتنظيم قطاع الأراضي والأملاك في دبي، نبذل كل ما أوتينا من جهد طوال العقود الماضية، للارتقاء بعملياتنا، وإحراز التفوق في الأداء، وتسجيل السبق على المستويين الإقليمي والعالمي في كل العمليات المتعلقة بمهمتنا.
قفزة مذهلة
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، جدارة دولة الإمارات بالمراكز الأولى، معتبراً أن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 «يعكس الصورة الحقيقية لسلامة النهج الحكومي للدولة، الذي يستلهم الرؤية المتبصرة للقيادة الرشيدة ويسير على توجيهاتها».
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات استطاعت في 10 سنوات أن تحقق قفزة مذهلة من المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً في تقرير العام 2009 إلى المرتبة الحادية عشرة في تقرير البنك الدولي للعام 2019، فضلاً عن المرتبة الأولى إقليمياً، لافتاً إلى حرص الجهات الحكومية، على المستويين الاتحادي والمحلي، على مكاملة الجهود والمبادرات والاستراتيجيات بهدف التسهيل على الشركات ممارسة أعمالها التجارية في الدولة، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين في سبيل دفع عجلات النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء الفكر السديد والنظرة الثاقبة لدى أصحاب السمو الشيوخ قادة البلاد.
تقدم استثنائي
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «ليس من شك أن تقدم الدولة الاستثنائي في هذا المؤشر الحيوي، محور الحصول على الائتمان، والمعني بحماية حقوق المقرضين والمقترضين وتسهيل الحصول على الائتمان، إنما هو انعكاس لمتانة الأطر القانونية والمؤسسية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات والتي ما برحت تعمل على تحسين المناخ الاستثماري، وتسهيل الحصول على القروض، وخاصةً بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مكوناً مهماً في الاقتصاد المحلي، بصفتها أحد محركات النمو في القطاع غير النفطي.
وأضاف الخوري بأننا سنواصل العمل من أجل تحقيق مزيد من الشمول المالي، عبر توظيف التقنيات الحديثة في التمويل.
إجراءات قضائية
وأشار طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «نسعى جاهدين إلى تحقيق الصدارة في التنافسية العالمية، وذلك بفضل إشراف المجلس القضائي على الكوادر القضائية والإدارية المؤهلة والطموحة والتي تسعى إلى تسريع وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى».
وأضاف أننا في محاكم دبي نترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول وإسعاد المتعاملين، وسنبذل كل الجهود المطلوبة، ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم، بالمشاركة مع كل الجهات المعنية.
