259 ألف وحدة سكنية بأبوظبي و3.8 ملايين متر مربع للمكاتب

تدخل نحو 4832 ألف وحدة سكنية جديدة، 1400 غرفة فندقية و158 ألف متر مربع للمكاتب والمتاجر سوق أبوظبي العقاري، بنهاية العام الجاري. ومن المتوقع ارتفاع عدد الوحدات السكنية في أبوظبي إلى 259 ألف وحدة سكنية.

وأكد تقرير أصدرته شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية أمس أن سوق أبو ظبي العقاري شهد استقراراً في الطلب خاصة على المكاتب والمحلات التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، متوقعاً أن يستمر هذا الاستقرار مع زيادة المعروض من مساحات المكاتب والمتاجر خلال العام المقبل.

وأوضح التقرير أن المساحة التأجيرية للمكاتب في أبوظبي سترتفع العام المقبل إلى 3.8 ملايين متر مربع مقابل 3.7 ملايين متر مربع منتصف العام الجاري، حيث من المتوقع أن تدخل مساحة 38 ألف متر مربع السوق قبل نهاية العام الجاري و50 ألف متر مربع أوائل العام المقبل لتصل المساحة الإجمالية إلى 3.8 ملايين متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن المساحة التأجيرية لتجارة التجزئة سترتفع بنهاية العام الجاري بنحو 58 ألف متر مربع. كما ستزيد هذه المساحة بشكل كبير مع افتتاح مركز الماريا سنترال أغسطس 2019 والريم مول وتوسعات المارينا مول 2020.

سوق الفنادق

وأشار التقرير إلى أن عدد الغرف الفندقية سترتفع بنهاية العام الجاري إلى 23.8 ألف غرفة بزيادة 1400 غرفة ستدخل السوق خلال الربع الأخير، ولم يشهد الربع الثالث زيادة في أعداد الغرف الفندقية رغم نمو أعداد السياح بنسبة 6%. وأشار التقرير إلى أن الغرف الجديدة ستتوفر في فنادق جميرا وتوسعات مركز البطين هاربور وفندق ريكسوس السعديات وشاطئ السعديات.

واستقبل سوق أبوظبي العقاري خلال الربع الثالث 832 وحدة سكنية جديدة، وغالبية هذه الوحدات من مشاريع بلوم العقارية وحدة السعديات ومبنى النور في جزيرة الريم، ونوه إلى تراجع إيجارات وأسعار الوحدات السكنية والفيلات خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثالث لعام 20017 بنسبة تراوحت بين 6% إلى 14%.

وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية على المدى الطويل في القطاع العقاري بفضل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) الذي سيمهد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر إيجابية.

وأكد بيتر ستيبينجس، رئيس مكتب أبوظبي، ومدير أول قسم استشارات التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل، على أن برنامج «غداً 21» سيحفز على الاستثمارات في السوق التجارية على المدى الطويل، كما سيؤثر أيضاً على أعمال المناطق الحرة وجذب أصحاب الأعمال لتأسيس مكاتبهم في العاصمة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على أداء القطاع العقاري في المستقبل.

وذكر تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة أن الإقبال المتزايد على الاستثمار بفضل خيار التأشيرة التي تمنح لمدة 10 سنوات، سيكون لها تأثير إيجابي كبير في قطاع العقارات السكنية في إمارة أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، كما يعمل المطورون حالياً على تعزيز هذا القطاع عن طريق تقديم المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين، ومن المنتظر أن تعزز هذه المبادرة المهمة الثقة في السوق مع مرور الوقت.

وقال إن الطلب على المساحات الإدارية في المستقبل سيتزايد عبر زيادة فرص العمل، ما يعني موازنة الأوضاع التي نتجت عن دمج كيانات رئيسية في أبوظبي، مثل أدنوك ومبادلة.

تدابير

تلعب التدابير الحكومية دوراً رئيسياً في تحفيز أداء القطاع العقاري؛ أبرزها منح تأشيرات لمدة 10 سنوات لفئات معينة من الوافدين، والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات التي تقع خارج المناطق الحرة.

طباعة Email