حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مكافحة التجارة غير المشروعة، وفقاً لمؤشر «إيكونوميست إيفينتس» الذي تم إعلانه، أمس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لقـمة التجارة غير المشروعة في فندق أبراج الاتحاد بأبوظبي.
ودعا المشاركون في القمة التي نظمتها «إيكونوميست إيفينتس» الجهات الدولية لجميع البيانات، وتحقيق مزيد من التعاون بين المنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد وإنفاذ القانون لمحاربة التجارة غير المشروعة، معربين عن مخاوفهم من تضاعف حجم التجارة غير المشروعة في السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب تقرير لمجلة «الايكونوميست»، يبلغ حجم التجارة غير المشروعة عالمياً 650 مليار دولار، وسلطت القمة الضوء على أثر الاقتصاد الخفي على الشركات والإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومات والشركات تخسر مليارات الدولارات من إيرادات الضرائب والدخل بسبب نشاطات الاقتصاد الخفي مثل التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة.
واستعرض كريستوفر كلاغ مدير التحرير مسؤول وحدة المعلومات في «الايكونوميست» أوضاع التجارة غير المشروعة في العالم وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، وتأثير الضرائب على التجارة غير المشروعة واللوائح المفروضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، وأثرها في زيادة التجارة غير المشروعة، أو مكافحتها والاقتصاد الخفي.
وقال رائد الصفدي، كبير الاقتصاديين لدى مكتب المدير العام، بحكومة دبي - دائرة التنمية الاقتصادية: تأتي الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً في محاربة التجارة غير المشروعة، وكذلك الأولى عربياً التي صادقت الإمارات على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية «دبليو تي أو».
وأوضح، أن الاتفاقية تعد عنصراً داعماً لتوجهات الدولة في تيسير التجارة عبر الحدود من خلال أربعة عوامل مهمة تتمثل في تبسيط الإجراءات الحدودية وتوفير المعلومات والإجراءات الإلكترونية. وذكر أن الإمارات تتحدث دائماً عن أهمية التعاون بين الأطراف، واستخدام المنصات الإقليمية لمحاربة التجارة غير المشروعة، لافتاً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة شكل خطوة مهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة.
