حظي القانون الذي أصدرته الإمارات أخيراً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باهتمام وسائل الإعلام العالمية.
حيث أفردت أكثر من صحيفة ووكالة أنباء مساحات لتغطية القانون.فذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث القوانين الإماراتية وضمان موائمتها المعايير الدولية المتبعة في مكافحة التدفقات غير المشروعة للأموال.
وأضافت الصحيفة أن القانون يتفق مع متطلبات وتوصيات مهمة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «فاتف»، وهي منظمة حكومية دولية يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وهي معنية بتحديد معايير عالمية من شأنها الحيلولة دون مرور التمويل غير المشروع.
وأفادت «ديلي ميل» بأن القانون يوصي بتأسيس وحدة مستقلة ضمن مصرف الإمارات المركزي، بحيث تكون مهمتها تجميع المعلومات المالية، حيث تتلقى وتتحرى التقرير عن أنشطة التمويل المشبوه.
كما اهتمت وكالة «رويترز» للأنباء بالقانون، وذكرت أن الإمارات تهدف من خلال إصداره إلى تشديد لوائحها المالية بُغيَة ردم الفجوة التنظيمية بينها وبين اللوائح العالمية.
وأشارت «رويترز» في سياق موازٍ إلى أن مركز دبي المالي العالمي قام خلال أكتوبر الجاري بتحديث قواعده المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت شبكة «سي إن إن» باللغة العربية أن إصدار القانون يأتي في إطار حرص الإمارات على تطوير بنيتها القانونية والتشريعية.
وبدورها، غطت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء خبر إصدار القانون، وذكرت أنه يعكس خطى متسارعة في جهود الإمارات لتحديث بيئتها التنظيمية المالية، وذلك بعد أن أعلنت الأحد الماضي عن تشريع جديد يحكم عمل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية وينظم الأنشطة المالية.