أكدت قمّة «الشراكة الإماراتية - الهندية» في دورتها الثانية والتي انطلقت أمس، أن إمكانات السوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ حوالي 920 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة مع حجمها الحالي البالغ 360 مليار دولار، بزيادة نسبتها 156%، وهو من شأنه أن يفتح آفاقاً استثمارية واعدة في هذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي كشف عنها في الجلسة الافتتاحية للقمة التي افتتحها معالي الدكتور عبدالله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وعدد من الوزراء في الهند، أن هناك إمكانات هائلة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التوظيف، حيث سيكون قادراً على استيعاب 22 مليون موظف مقارنة مع 17 مليوناً حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يوفر 120 مليون وظيفة في الهند.
وقال نفديب سينغ سوري، سفير الهند لدى الإمارات: «توفّر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً كثيرة وواعدة للهند والإمارات على حد سواء، وتثمر تعزيز التعاون بينهما، وإضافة قيمة حقيقية إلى الإمكانات الاقتصادية القوية لكلا البلدين، ولا سيما في القطاع الخاص».
وأضاف إن هذه المنصة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف تقدم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لرواد الأعمال من كلا الجانبين، ما سيؤدي إلى زيادة حصة مساهمة هذا القطاع المهم في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد كل من الهند والإمارات.
وسوف تقوم قمة هذا العام بتسليط الضوء على قطاعات مهمة هي: التعليم، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المهارات وتوظيف القوى العاملة، وذلك بالتعاون مع أربع ولايات هندية هي: آسام، دلهي، البنجاب، والبنغال الغربية، وتستعرض كل منها الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات. فيما شاركت الشارقة ممثلة بمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
جاء تنظيم قمة الشراكة الإماراتية - الهندية من قبل منتدى قادة الأعمال (BLF)، الوحدة التابعة لمركز التجارة والمعارض الهندي بالتعاون مع سفارة الهند في أبوظبي والقنصلية العامة للهند في دبي ووزارة الاقتصاد الإماراتية كشركاء استراتيجيين.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها إحدى شركات المحاسبة الرائدة Crowe، شريك المعرفة لقمة الشراكة الإماراتية - الهندية، فإن نسبة النمو المتوقعة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تبلغ نحو 156%.