ينظم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اليوم الدورة الثانية لانتخابات مجلس إدارته بمشاركة أكثر من 60 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية حيث من المقرر أن تختار هذه الشركات 4 ممثلين عنها في مجلس الإدارة الذي ستستمر مدته إلى 3 سنوات من بين 15 مرشحاً.
وقال سلطان السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة إن هذه الانتخابات تأتي لتؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في بناء قاعدة قوية ومتينة للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية كما تعكس اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتوفير بيئة ذات مزايا تنافسية ملائمة لإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
وأوضح أن مجلس إدارة المجلس يضم 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس حيث سيتم انتخاب 4 ممثلين عن القطاع الخاص من الشركات الدفاعية الوطنية، فيما سيتم تعيين 4 أعضاء آخرين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة من قبل رئيس مجلس الإدارة. وأشار إلى أن 15 مرشحاً يتنافسون على المقاعد الأربعة في المجلس، لافتاً إلى أن المجلس أغلق باب الترشيح في 2 أكتوبر الجاري.
وأوضح السماحي أن مجلس الإدارة السابق عمل بجد وجهد كبيرين على مدار السنوات الثلاث الماضية لتعزيز إمكانات المجلس وقدراته وتطوير أدواته للقيام بدور حيوي ومؤثر يصب في مصلحة أعضائه ويساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية، معرباً عن أمله أن تشكل الانتخابات الحالية منطلقاً جديداً لتطوير خدمات المجلس والارتقاء بها لتحقيق المزيد من النجاح وتمكين الشركات من القيام بدورها المتوقع في دفع مسيرة التنمية والتطوير الاقتصادي.
وذكر أن خدمات المجلس الحالية تتضمن، تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات دورية لأعضاء المجلس، وتهيئة الظروف المناسبة وتشجيع إقامة الشراكات الاستراتيجية بين الشركات، وتوفير مظلة رسمية لأعضاء المجلس لتمثيلهم في المحافل المحلية والدولية وإصدار المطبوعات والكتيبات والنشرات الترويجية لأعضاء المجلس، وإشراك الجهات المعنية بتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وتوفير البيانات الرسمية والمعلومات الدقيقة وفق احتياجات الشركات الأعضاء.
تخصصات
يمثل أعضاء المجلس من الشركات المحلية مختلف التخصصات التي تشمل الطيران والصناعات الجوية وأنظمة التدريع وأنظمة المدفعية والمدافع وأنظمة الحرب الكيميائية وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والحواسيب والإلكترونيات والتكنولوجيا إلى جانب تكنولوجيا معلومات الطيران، والأمن الإلكتروني والدعم اللوجستي والذخائر والصواريخ والمركبات العسكرية والسفن البحرية والفضاء والتدريب والمحاكاة ومقدمي الخدمة ومؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات أخرى في مجال الدفاع.