بحثت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان مختلف الملفات الاقتصادية للوقوف على نقاط القوة الاقتصادية وتعزيزها وإيجاد الحلول للتحديات والمعوقات، بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة تجسد تطلعات التجار ورجال الأعمال في الإمارة.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة جلستها العاشرة للعام 2018 برئاسة عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة، لبحث سبل سير العمل وآخر المستجدات بأعمال اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وسالم أحمد السويدي، وعلي عيسى النعيمي، وصالح الجزيري، وخولة الياسي مقرر اللجنة.
ووجه عبدالله المويجعي الشكر للحضور من أعضاء البنك الدولي ومن الجهات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية، كما أكد أهمية مخرجات اللجنة وتوصياتها التي تُرفع مباشرة للمجلس التنفيذي لعرضها على صناع القرار في الإمارة.
واطلع الحضور على النتائج الأولية لتقرير دراسة وفد البنك الدولي حول الملامح الرئيسية لاقتصاد الإمارة وتنافسيته، وأهم الفرص والمقومات التي تعزز نموه واستدامته، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان ضمن مشروع إعداد تقرير شامل عن واقع ومستقبل القطاع الاقتصادي ورفع أهم التوصيات إلى متخذي القرار.
وأكدوا ضرورة تعاون كل الجهات الحكومية والمعنية بالشأن الاقتصادي مع البنك الدولي لرصد أهم التوصيات والتعرف إلى القطاعات المستقبلية التي سيركز عليها اقتصاد الإمارة بما يعود بالنفع على الخطط طويلة الأمد لإمارة عجمان ورفع تنافسية عجمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشادوا بجهود الحكومة في توفير مختلف المقومات لزيادة فرص نمو اقتصاد الإمارة واستدامة مختلف القطاعات، كما ثمنوا جهود البنك الدولي في رصد وتحليل البيانات وتوفير النتائج لكل القطاعات الاقتصادية ونموها ومقارنتها.
كما أكد أعضاء اللجنة أن قرار مجلس الوزراء بالسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم سيفتح الأبواب لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير لتتحول الإمارات إلى مقر دائم لكبرى الشركات العالمية.
وتم استعراض عدد من أهم «المبادرات الاتحادية والمحلية لتحفيز الأعمال» الموجهة للقطاع الاقتصادي ودورها في تحفيز الأعمال واستعراض العديد من المقترحات البناءة التي تصب في تنمية الاقتصاد، وخاصة الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.