أظهر تقرير رخص الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة المنجزة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث بلغ 14.14 ألف رخصة. وحققت إمارة الشارقة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في سبتمبر بمعدل نمو بلغ 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة حول شهر سبتمبر أن الرخص الصناعية جاءت في المركز الأول من حيث النمو للرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، تليها الرخص المهنية والتجارية بنسبة نمو بلغت 19% لكل منهما. وفيما يتعلق برخص اعتماد، فقد حققت نسبة نمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار إلى مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.
وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية، كان إجمالي معدل نمو رخص الأعمال الصادرة والمجددة 20% في شهر سبتمبر من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حيث حاز فرع كلباء على أعلى معدل نمو بلغ قدره 45%، واحتل فرع المنطقة الوسطى المرتبة الثانية بنسبة 38% ثم فرع دبا الحصن بنسبة 35%، وفرع المناطق الصناعية بنسبة 27%، وفرع خورفكان بنسبة 17% ثم المركز الرئيسي بنسبة 8%، على الرغم من أن المركز الرئيسي يأتي في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في الإمارة.
تحول
حققت نسبة المعاملات المنجزة عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي وصلت إلى 13 مركزاً خلال الربع الثالث، نمواً بلغ 14%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.