تستضيف أبوظبي في 30 أكتوبر الجاري النسخة الثالثة من القمة العالمية للتجارة غير المشروعة التي تنظمها «إيكونوميست إيفينتس»، حيث تتناول تداعيات التجارة غير المشروعة.
وتتكبّد الحكومات والشركات مليارات الدولارات من إيرادات الضرائب والدخل بسبب نشاطات الاقتصاد الخفي مثل التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلّدة. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقدر القيمة العالمية للتجارة غير المشروعة والنشاطات العابرة للحدود بما يتراوح بين 8% و15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتقدم القمة منصة قوية لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، والهيئات المسؤولية عن تطبيق القوانين، وكذلك واضعي السياسات من أجل صياغة رد دولي لهذه المشكلة العالمية ذات الأوجه المتعددة.
ويقول باسل الترك، عضو مجلس الإدارة في مجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية (BPG): «تمثّـل التجارة غير المشروعة مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الماركات العالمية، وحتى الآن كانت الاستجابة الدولية لمكافحتها محدودة ومجزّأة».
وستتضمن القمة سلسلة من الحلقات النقاشية والمقابلات مع نخبة بارزة من قادة الأعمال والخبراء حول الأشكال العديدة والأوجه المختلفة للتجارة غير المشروعة.
ومن بين المتحدثين: رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين، مكتب المدير العام، حكومة دبي؛ ومايكل مورانتز، محلل السياسات العامة، قسم التجارة غير المشروعة والبضائع المقلّدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD؛ وباسل الترك، الشريك الإداري، الإمارات والسعودية، شركة Rouse & Co وعضو مجلس الإدارة في مجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية؛ وناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه؛ وجورج رويبلينغ، رئيس قسم سياسة مكافحة عمليات الاحتيال الجمركية والتبغ، المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال؛ وفرانشيسكو دي أنجيليس، مسؤول المخابرات الجنائية، المنتجات غير المشروعة وبرنامج الصحة العالمي، الإنتربول.