أفادت دراسة اجتماعية اقتصادية شاملة عن الممارسات المتغيرة في أماكن العمل أن الطفرة المتوقعة لمفهوم العمل المرن يمكنها أن تسهم في تحقيق 10.04 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وشملت هذه الدراسة التحليلية، التي أجراها مجموعة من الاقتصاديين المستقلين بتكليف من «ريجس»، 16 دولة رئيسية للتعمق في حالة نظام العمل المرن في الوقت الرهن وحتى عام 2030.
وتوصلت «ريجس» إلى أن نحو 8% إلى 13% من جميع الوظائف سوف ترتبط بأماكن العمل المرنة في معظم الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030.
وتتضمن الفوائد الملموسة زيادة أكبر في معدلات الإنتاجية بالنسبة إلى الشركات، وتقليل النفقات.
ومن المتوقع أن تشهد الهند والصين الزيادة الأكبر في إجمالي القيمة المضافة نتيجة اعتماد نظام العمل المرن، ليسجّل اقتصاد البلدين على الأرجح زيادة في إجمالي القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 193% و141% على التوالي، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار للصين، و 375.8 مليار دولار للهند سنوياً. وفي حين أن الولايات المتحدة تتمتع بمعدل أقل من مساهمة القيمة المضافة للعمل المرن في اقتصادها بنسبة 109%، إلا أنها ستشهد أعلى زيادة لإجمالي القيمة المضافة بمقدار 4.5 تريليونات دولار.