المحكمة العمالية في دبي تعقد جلسة محاكمة مباشرة أمام حضور «جيتكس»

عقدت المحكمة العمالية في دبي أمس، جلسة محاكمة مباشرة أمام الحضور في معرض «جيتكس»، دشنت من خلالها مرحلة جديدة من الريادة في العمل القضائي، مبنية على التوظيف الأمثل للتقنية التي ستسهل عملية المحاكمة، وتسرِّع جلساتِها، والفصلَ فيها، عن طريق خاصية «التقاضي عن بعد» التي تتيح للقاضي التواصل مع أطراف الدعاوى عبر نظام «الدائرة التلفزيونية المغلقة» دون الحاجة لحضورهم إلى قاعة الجلسات في المحكمة، زيادة على أن الفصل في الدعاوى العمالية سيكون إلكترونياً.

وتعتبر هذه الجلسة، هي الأولى، بعد إطلاق المحكمة العمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في «جيتكس» أمس، مبادرة «التقاضي عن بعد»، بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للموارد البشرية، وطارش المنصوري مدير عام المحاكم، وعدد من رؤساء المحاكم، والمسؤولين في «الوزارة» بهدف حفظ حقوق العمال والتيسير عليهم، وتسهيل رحلة التقاضي عليهم، بشكل يتوافق مع تطلعات «المحاكم» الاستراتيجية للوصول إلى رؤية «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

 

وقال القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية لـ«البيان» على هامش إطلاق المبادرة، إن هذه المبادرة تختص في النظر في القضايا العمالية الواردة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحديدا البسيطة منها التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 20 ألف درهم، مشيراً إلى «المحكمة» خصصت قاضيا مناوبا للنظر في هذه القضايا بالتوازي مع انعقاد جلسات المحاكمة اليومية في القضايا الأخرى المقيدة في المحكمة العمالية في المبنى الرئيسي.

وأوضح القاضي الجابري، أن المحاكمة بموجب مبادرة «التقاضي عن بعد» ستكون إلكترونية، بما في ذلك الأحكام الصادرة فيها، زيادة على أن هذا النوع من التقاضي يختصر زمن تسجيل القضايا العمالية والنظر فيها وإصدار الأحكام بشأنها، بحيث يكون ذلك كله خلال يوم واحد فقط، امتدادا للمبادرة السابقة المتعلقة بدعاوى «اليوم الواحد» التي لا يحتاج الفصل فيها أكثر من يوم عمل.

تفاصيل

تنعقد هذه الجلسات عن بعد بحضور أطراف الدعوى العمالية وهم العامل ورب العمل، أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى القاضي، حيث تسير عملية (التقاضي عن بعد) في حال عدم وصول طرفي الدعوى إلى تسوية للشكوى العمالية عن طريق مركز (توافق) التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين».

تسريع الوتيرة

من جانبه قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، «إن استحداث هذه المبادرة جاء بعد صدور تعديلات على قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتنظيم عملية (التقاضي عن بعد)، التي يعكف عليها فريق من قضاة المحكمة العمالية على دراستها وتطبيقها ومناقشتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين».

وأضاف المنصوري: «توفر مبادرة التقاضي عن بعد، الوقت والجهد، وتضمن أفضل الخدمات القضائية للعمال المتقاضين، كما أنها ستجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً، علاوة على أنها ستقلل مدة إنجاز الحكم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز