أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة، عن بدء العمل في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي اعتباراً من أمس، حيث يمثل المركز منشأة مختصة بإجراءات الاستماع والتحكيم مجهزة بأحدث التقنيات.
ويعد مركز التحكيم إضافة للخدمات المتطورة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي لدعم البنية التحتية للأعمال وتلبية متطلبات واحتياجات الشركات والأفراد محلياً وعالمياً، كما يقدم المركز مرافق تحكيم ووساطة بمعايير عالمية تتيح الفرصة لكل الأطراف وشركات المحاماة لعقد جلسات الاستماع ضمن بيئة حيادية وموثوقة.
وقال أحمد بن علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن مركز التحكيم سيعزز مكانة أبوظبي على الخارطة العالمية وجهةً استراتيجيةً لخدمات التحكيم تجذب الشركات ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم، إلى جانب تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في المنطقة.
خدمات
وقالت ليندا فيتر ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن المركز سيعمل على تعزيز البنية التحتية للتحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم أفضل الخدمات والمرافق التي سترتقي بمعايير فض النزاعات التجارية، وترفع من مستوى الثقة في المنطقة.
وذكرت فيتر أن مركز التحكيم، الواقع في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، يوفر مرافق استماع مزودة بأحدث التقنيات ذات المعايير العالمية لكل الأطراف الراغبة في فض النزاعات عن طريق التحكيم أو الوساطة، وذلك من أي مكان في العالم.
وأشارت إلى أن المركز يستقبل كل الطلبات بغض النظر عن مؤسسة التحكيم المشرفة على الأنواع، وذلك بالتوافق مع توجه سوق أبوظبي العالمي لتلبية كل احتياجات ومتطلبات مجتمعي الأعمال والقانون.
قوانين
وبينت أن المركز سيعزز الدور الريادي لأبوظبي في المنطقة ويضعها في مصاف كبرى مراكز التحكيم في العالم، مشيرة إلى أن كل قرارات التحكيم في سوق أبوظبي العالمي معترف بها وقابلة للتنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك المطبقة في أكثر من 150 دولة حول العالم ومن بينها الإمارات، فضلاً عن أن لوائح قوانين السوق مبنية على قانون اليونسترال النموذجي، لكن مع تعديلات وتحسينات معاصرة تلبي احتياجات ومتطلبات مجتمع التحكيم، ومن ضمن هذه التعديلات «تعزيز سرية الأحكام».
وأوضحت أن اختيار العاصمة أبوظبي يرجع إلى موقعها المميز بين الشرق والغرب، مشيرة إلى أن تكاليف القضايا ستكون مرنة وستحدد حسب طبيعتها وعدد الأطراف وحجم الشركة. وسيتم الإعلان عن التكاليف رسمياً على الموقع الإلكتروني. ولفتت إلى أن القيمة الإضافية للمركز أنه سيكون مكاناً حيادياً في بيئة حيادية، وهو ما سيميزه عن باقي المراكز حول العالم، ومن المتوقع أن يجتذب الشركات من المنطقة ودول الخليج، مشيرة إلى أن المركز من قبل إنشائه عمل مع وزارة العدل في الدولة ودائرة القضاء بأبوظبي للوصول لأعلى مستوى من التحكيم.