أكدت وزارة الاقتصاد عزمها استرداد المركبات المعيبة للصيانة والإصلاح من السوق المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر»، الخاصة بوكلاء السلعة في الدولة، اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك بالتعاون مع لجنة السيارات.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس، أن الوزارة تدرس تطوير آليات استرداد السلع المعيبة من السوق المحلية لتبدأ التطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطاع السيارات، حيث يشكل هذا القطاع الحصة الكبرى في الاسترداد بنسبة 98% من إجمالي عمليات الاسترداد سنوياً.
وذكر أن الوكلاء سيتواصلون مع العميل عبر البيانات المسجلة لديهم وإرسال قرار الشركة باستدعاء المركبة وأسباب الاستدعاء سواء للصيانة أو الإصلاح عبر «واتس آب» الخاص بالعميل، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركات، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي ستعقده الوزارة مع لجنة السيارات مطلع الشهر المقبل سيتناول عدداً من الآليات الجديدة لتعزيز الحفاظ على سلامة المستهلك وحياته واسترداد السيارات التي تقوم الشركة المصنعة باستردادها عالمياً.
وذكر أنه عقب تطبيق هذه الآلية ستبحث الوزارة تعميم التجربة على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، إذ ستقوم الشركات المستوردة أو المصنعة للمنتج الذي يتم سحبه من السوق بالإعلان عن عملية الاسترداد والسحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة «فيسبوك وتويتر».
وبحسب تقرير الاستدعاءات لـ 2016 و2017، ارتفع معدل زيادة السلع المستردة من السوق المحلية بنسبة 65.5% إلى 396078 سلعة، مقابل 136823 سلعة.