حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 843 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مرتفعة بنسبة 26.8% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2017 نتيجة للارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.5%، والانخفاض في المصاريف التشغيلية بنسبة 5.3%، في حين انخفضت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 17.2%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.5% إلى 2.01 مليار درهم، وجاء الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.4% لتصل إلى 1.42 مليار درهم (فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 كانت 1.35 مليار درهم)، في حين انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 6.9% لتصل إلى 590 مليون درهم (فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 كانت 634 مليون درهم).

وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2% وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 13.4% والإيرادات الأخرى بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 78.4% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية بلغت 55.7 مليون درهم تم استلامها في نفس الفترة من العام السابق.

واستمرت الإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية لتنخفض بنسبة 5.3% لتصل إلى 634 مليون درهم مقارنة بـ 670 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2017. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 31.4% (فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 كانت 33.7%).

موجودات

بلغ إجمالي الموجودات 72.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2018 مرتفعاً بنسبة 5% مقارنة بـ 68.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2017. وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 49.8 مليار درهم بنسبة 4.9% مقارنة بـ 47.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2017. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2% لتصل إلى 50.4 مليار درهم مقارنة بـ 47.5 مليار درهم كما في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 7.2% مقارنة بـ 6.4% كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2017.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: يعكس الأداء التشغيلي للبنك للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي التقدم الملحوظ في تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة، حيث حقق البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية مدعوماً بتحسّن الأداء في قطاعات الأعمال الرئيسية.

وشهد البنك تحسّناً في نوعية موجوداته من خلال التركيز المستمر على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر. وتستمر مؤشرات قياس جودة الموجودات في التحسّن، بحيث من المتوقع أن تنخفض نسبة القروض المصنفة في المستقبل القريب.