احتفت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» بإطلاق «نظام الرقابة التشريعية» الذي يمثل نقلة نوعية للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تواكب متطلبات التحول الذكي في إمارة دبي.
وجاء الكشف عن النظام الإلكتروني الجديد على هامش «جيتكس للتقنية»، تماشياً مع التزام الأمانة العامة بتطويع التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الرقابة التشريعية لضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل الجهات الحكومية، وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100% بحلول العام 2021.
وأوضح بليشة بن بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، أنّ النظام الإلكتروني الجديد يمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات، بما يدعم مسيرة بناء مدينة مستقبلية ذكية تسبق فيها دبي مدن العالم بعشر سنوات.
من جهته، قال خالد السويدي، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «تكمن أهمية النظام في كونه منصة متكاملة لإدارة الرقابة التشريعية في الجهات الحكومية وفق آلية متطورة تتكامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية والموجهة لبناء مدينة ذكية».
