كشفت جيه إل إل، شركة الاستشارات والخدمات العقارية في أحدث تقاريرها للربع الثالث 2018 عن مؤشرات نمو إيجابية لسوق العقارات في دبي .

وذلك تماشياً مع الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للفترة المقبلة في أعقاب إصدار مجلس الوزراء الميزانية الجديدة للدولة. ويأتي إصدار الميزانية الجديدة ليقدّم التمويل اللازم للسياسات الجديدة والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية خلال عام 2019، حيث ستترك هذه السياسات أثراً إيجابياً على قطاع العقارات في المدى المتوسط.

وتهدف هذه المبادرات إلى مقاومة التوجه الهبوطي لظروف السوق، حيث بقيت جميع قطاعات السوق أسيرةً لحالة التباطؤ على صعيد دورات الأعمال في الربع الثالث 2018، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الانخفاض في أسعار الإيجارات والبيع، والمرجّح أن تتراجع بوتيرة أكبر على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

ومن السياسات الجديدة التي يُتوقع أن تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات تخفيف المتطلبات التنظيمية المرتبطة بإنشاء الشركات في المناطق الحرة وإتاحة خيار التراخيص المزدوجة، حيث يمكن للشركات الخاصة وشركات المناطق الحرة العمل بشكلٍ مشترك على ذات الرخصة.

ويأتي هذا في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على خيارات المكاتب المرنة (التي تتيح خيار الاستئجار لمدةٍ تقل عن سنة) حيث باتت هذه المكاتب تمثّل اتجاهاً جديداً سيحدث نقلة نوعية على مستوى سوق المكاتب في المستقبل. وواصل قطاع المكاتب خلال الربع الثالث انخفاضه بالتوازي مع تراجع أسعار الإيجارات، وذلك في ضوء ازدياد المعروض من المساحات المتاحة الجديدة والتي سبق تأجيرها على حدٍ سواء.