كشف مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، أن المجلس بصدد اعتماد حزمة من السياسات والمبادرات الجديدة لتنفيذ برنامج التوازن الاقتصادي الذي يشرف على تطبيقه منذ العام 1992، وذلك بهدف المساهمة في نقل التكنولوجيا، وجذب الرساميل الأجنبية، وتمكين الكوادر الوطنية في الدولة.
وقال الرميثي، في كلمة له افتتح بها اجتماع مجلس الشركات الدفاعية الثامن الذي عقد في أبوظبي أمس، بحضور ممثلين عن الشركات الدفاعية العالمية الأعضاء، إن المجلس يسعى لتوفير حلول مبتكرة ومتنوعة أمام المؤسسات والشركات المنخرطة في برنامج المشتريات الدفاعية للدولة تساهم في تحقيق مصالح جميع الأطراف وفي دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات.
وأشار إلى أن الإمارات ماضية في تنفيذ برنامج تطوير الأداء الاقتصادي القائم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وصولاً إلى اقتصاد مستدام أساسه التقدم التكنولوجي والابتكار، مؤكداً أن مجلس التوازن الاقتصادي يسعى لأن يكون لاعباً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف.
ولفت إلى أن سياسة التنويع ساهمت في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم على المديين المتوسط والبعيد، حيث من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2021، فيما سترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20% من الناتج الإجمالي.
وأضاف أن المجلس ظل يمثل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تمكن على مدار 25 عاماً من تأسيس نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية.
وشدد على أهمية الاجتماع لمجلس الشركات الدفاعية والفعاليات المصاحبة في تسليط الضوء على فرص التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التنمية ونقل التكنولوجيا والابتكار، حيث تم تنظيم ورشة عمل أثر الشراكات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع الصناعي.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة حقيقية لتبادل الأفكار ووجهات النظر مع الشركات الدفاعية العالمية والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدا التزام المجلس بمواصلة جهوده لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.