استراحة محارب يتحفز للانطلاق - البيان

قطــــار الطروحات الأولية

استراحة محارب يتحفز للانطلاق

صورة

أفاد الخبراء، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، بأن الإدراجات الجديدة ستكون قوة داعمة لتعزيز النشاط في سوق الأسهم ومنح تعاملاته العمق المطلوب، كما تلعب دوراً مهماً في مساندة جهود الشركات لتحقيق النمو المستدام عبر الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الطرح في سوق المال.

مشيرين إلى أهمية تنشيط سوق الاكتتابات بما يعزز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من السيولة من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة على إدراج أسهمها سواء كانت كبيرة الحجم أم صغيرة والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة.

وبحسب الخبراء والمحللين، فإن أسواق الإمارات مؤهلة لمزيد من الاكتتابات والطروحات الأولية في الفترة القادمة في قطاعات عدة مثل الطيران والصناعة والتأمين والخدمات المالية بما يسهم بشكل كبير في زيادة عمق الأسواق وتنويع القطاعات وتوفير خيارات أوسع أمام المستثمرين، مؤكدين على أهمية دخول قطاعات جديدة إلى أسواق الأسهم مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات بما يساعد على زيادة عمق الأسواق.

ويحدد الخبراء 6 آليات رئيسية لجذب وتنشيط الطروحات، بحيث تتمثل الآلية الأولى في انتقاء شركات كبيرة تحظى بثقة كبيرة من المستثمرين مثل الشركات الحكومية، والثانية تتمثل في طرح نسب محدودة بين 5 و10% منعاً لامتصاص السيولة، والثالثة: تقسيم الطروحات الجديدة إلى شرائح، والرابعة ألا تتجاوز فترة الاكتتاب 30 يوماً، والخامسة: إعادة الأموال للمكتتبين خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، والسادسة: خفض تكاليف ورسوم الإدراج بالنسبة للشركات.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، استؤنفت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في دبي عام 2014 بعد توقف لعدة سنوات بسبب تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية، ثم عاودت الهدوء مجدداً في عامي 2015 و2016 بعد أن قررت شركات عديدة إرجاء خطط الطرح بسبب تذبذب أسعار النفط.

وبقيت الأسواق المحلية من دون اكتتابات أولية جديدة حتى نهاية العام الماضي بعدما طرحت شركتا «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» أسهمهما كأول إدراجات أولية تشهدها الأسواق منذ نحو ثلاث سنوات، كما أنها الأكبر والأضخم خلال السنوات العشر الماضية.

وتخطط شركة الألومنيوم، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وهي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولي في العالم خارج الصين، للإدراج في سوق الأسهم، وكان من المتوقع في البداية إدراج الشركة هذا العام، لكن جرى تأجيله إلى 2019.

قطاعات

وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية شهدت حالة من الهدوء النسبي على صعيد الاكتتابات الأولية خلال الفترة الماضية نتيجة رغبة الشركات في أن تكون الأسواق جاهزة ومستعدة، وأيضاً قادرة على إعطاء هذا الطرح الأولي التقييم العادل.

مشيراً إلى أن الأسواق المحلية بحاجة إلى شركات جديدة في قطاعات مثل السياحة والتعليم والطيران والصحة، وهي قطاعات ليست موجودة حالياً في الأسواق المحلية رغم أنها تحقق تدفقات مالية جيدة، مشيراً إلى أن الاكتتابات الجديدة ستكون محفزاً قوياً لأسواق الإمارات وستدعم تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية من الصناديق لا سيما مع ترقب المستثمرين الأجانب لأي اكتتابات جديدة في الإمارات مع تمتعها باقتصاد قوي ومتنوع وقادر على مواجهة التحديات.

وأضاف أن الاكتتابات الأولية تشهد تراجعاً ليس في الإمارات فقط بل على الصعيدين العالمي والإقليمي بسبب الظروف المتقلبة للاقتصاد العالمي إلى جانب ضعف الثقة وانخفاض السيولة وبالتالي تتخوف الشركات من طرح أسهمها حتى لا تنخفض بأقل من سعر الإدراج.

ويرى قاقيش أنه مع تحسن السيولة وعودة الثقة في الأسواق ستشهد أسواق الإمارات مزيداً من الطروحات الأولية خصوصا وأن السوق المحلي لا يزال جاذباً للاكتتابات الجديدة نتيجة البنية التشريعية القوية، مبيناً أن هناك عدة شركات ترغب في التحول إلى مساهمة عامة لكنهم يتحينوا الفرصة المناسبة مع تحسن أوضاع السوق المحلية وهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

نمو

وتوقع الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة، أن يعود الزخم إلى سوق الطروحات الأولية بدعم من إدراجات حكومية مرتقبة كما أنه من المنتظر أن نشهد في العام المقبل طروحات أولية للقطاع الخاص، لا سيما في ظل نمو اقتصاد الدولة بشكل جيد بالتزامن مع ارتفاع النفط.

وشدد على أهمية تنشيط سوق الاكتتابات المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث سيعمل ذلك على تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة من إدراج أسهمها سواء كانت كبيرة الحجم أم صغيرة والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة، كما ستنعكس هذه التوجهات إيجاباً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من السيولة.

ثقة

ويرى المحلل المالي مازن البستاني، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل في مكتب «بيكر آند ماكنزي - حبيب الملا» انه كلما زادت الطروحات الأولية لشركات ناجحة ومستقرة وذات حوكمة جيدة، كلما ما كان ذلك مؤشر ثقة بأسواق الإمارات وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عمق الأسواق.

مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع عملت جاهدة خلال السنوات الماضية لوضع أرضية مناسبة لإدراج الشركات وتحولها إلى مساهمة عامة وكذلك تشجيع المستثمرين والمحافظة على حقوقهم لاسيما عبر قواعد حوكمة الشركات والتي تعد شرطاً أساسياً لتنظيم سوق المال في أية دولة.

وقال: إن سوق الاكتتابات الأولية شهد حراكاً ملحوظاً في نهاية العام الماضي لكنه مر بحالة من الهدوء خلال العام الجاري ونأمل أن نشهد عودة الحراك في العام المقبل لكن سيظل ذلك رهن تحسن ظروف الأسواق.

وبين أن الإعلان عن 5 إلى 6 طروحات أولية في العام المقبل سيكون مؤشراً إيجابياً ودليلاً على تحسن الأسواق، وأيضا ستكون مؤشر ثقة بأن الأسواق تمضي نحو الأفضل، مشيراً إلى أن الأسواق في حاجة إلى إدراجات من قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لا سيما في ظل التركيز حاليا وبشكل رئيسي على عدة قطاعات رئيسية في مقدمتها العقارات والبنوك والخدمات المالية أو القطاعات الاستهلاكية.

وطالب البستاني بضرورة العمل على تشجيع الشركات المحلية والعائلية على الادراج مما يمكن كافة اللاعبين المحليين بدءاً من الجهة الناظمة إلى كوادر السوق نفسه وإلى باقي المشاركين في عملية الطرح إلى اكتساب الخبرات وتحسين البنى التحتية للإدراجات المستقبلية.

مؤثرات

وأكد أكبر ناكفي المدير التنفيذي، ورئيس قسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال أنه في حال تقدمت الأسواق بشكل أفضل من المستويات الحالية، فسيكون هناك حافز أكبر للشركات للإدراج في الأسواق؛ بينما إذا ظلت الأسواق في حالة الركود أو كان هناك نوع من الصدمات الإقليمية أو العالمية التي تضعف التوجه، فسيكون هناك حماس أقل من ناحية الإدراجات في أسواق الأسهم.

وقال: إن الأسواق فقدت الزخم الذي تولد بعد طرح شركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» وذلك بعد مرور أكثر من 9 أشهر من دون أن نشهد أي طروحات على الساحة، وفى ظل الأوضاع الحالية للأسواق العالمية ربما لن نشهد أي اكتتابات خلال العام الحالي.

ويرى أن الأسواق المالية المحلية في حاجة إلى قطاعات تمثل اقتصاد دولة الإمارات تمثيلًا أفضل خاصة في جانب الخدمات والطيران والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.

تترقب أسواق المال الإماراتية عودة قطار الطروحات الأولية في العام المقبل (2019) وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي خلال الأشهر المنصرمة من 2018، أجلت خلالها الكثير من الشركات خططها للطرح لحين تحسن ظروف الأسواق وارتفاع معدلات السيولة.

ويقول خبراء معنيون بقطاع أسواق المال، إن هناك العديد من الشركات تقدمت بطلبات للجهات الرقابية في الدولة لطرح أسهمها والتحول إلى مساهمة عامة لكنها تتحين الوقت المناسب مع تحسن أوضاع الأسواق وارتفاع مستويات السيولة واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، متوقعين أن يكون العام المقبل بداية انطلاق قطار الطروحات الأولية لا سيما مع وجود عدة شركات تتحين الوقت المناسب لطرح أسهمها وعلى رأسها «الإمارات للألمنيوم».

2.6

أكدت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» إتمام جميع الاستعدادات للمضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي بسوق الأسهم، لكنها أشارت إلى أنها ستتم هذه الخطوة حيث تصبح ظروف السوق مناسبة.

كانت الشركة، التي تستأثر بنحو 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم، توقعت سابقاً إتمام خطوة الاكتتاب العام في النصف الثاني من العام الجاري أو مطلع العام المقبل. ويعد الألمنيوم الذي تنتجه الشركة ثاني أكبر الصادرات المصنوعة في دولة الإمارات، بعد صادرات النفط والغاز.

وفي عام 2017 أنتجت الشركة الإماراتية الوحيدة المتخصصة في إنتاج الألمنيوم، 2.6 مليون طن من الألمنيوم المسبوك، مما يجعل الإمارات خامس أكبر البلدان المنتجة للألمنيوم في العالم.

وقال متحدث باسم الشركة: «ما زلنا نرغب بطرح أسهمنا كما أكدنا سابقاً، لكن سيتم تنفيذ ذلك حين تصبح ظروف السوق مناسبة، حيث إن الظروف السائدة في السوق حالياً غير مناسبة ولا نتوقع أنها ستتحسن قبل عام 2019».

وتابع: «أتممنا جميع استعداداتنا وجاهزون للمضي بخطوة الطرح ما أن تصبح الظروف مناسبة في السوق».

وتشكلت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال)، وهي مملوكة حالياً مُناصفة لكل من شركة «مبادلة للاستثمار» في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي أيضاً أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز.

8

يعد قرار الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى مساهمة عامة خطوة جيدة تسهم في تحقيق مزايا كبيرة للشركات والحصول على حلول مرنة وطويلة الأمد لزيادة رأس المال وتطوير البنية التنظيمية للشركة.

وفيما يلي أبرز 8 مميزات تجنيها الشركات من الطرح:-

1 - زيادة رأس المال.

2 - تعزيز حضور الشركة على المستوى العام.

3 - المصداقية والحضور على المستوى العالمي.

4 - تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

5 - الوصول إلى قيمة سوقية عادلة.

6 - التوسع والدمج والاستحواذ.

7 - تخطيط تعاقب الأجيال.

8 - جذب الموظفين والمهنيين من ذوي الكفاءة.

9

يتوقع «سيتي بنك» أن يكون هناك نشاط إيجابي على مستوى الاكتتابات الأولية العامة في الإمارات، مشيراً إلى أن نحو 8 إلى 9 شركات تخطط للإدراج في سوق أبوظبي، ومن المتوقع اكتمال هذه الطروحات قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وسبق للبنك أن أعرب عن ثقته في النمو الاقتصادي للإمارات، الذي يعد من بين الأفضل على مستوى المنطقة، مؤكداً تنافسية اقتصاد الإمارات ودبي التي تعد مركزاً إقليمياً يصعب أن يضاهيه في تنافسيته مركز آخر بفضل البنية التحتية المتفوقة وسهولة التنقل، إضافة إلى مستوى المعيشة الذي يستقطب العديد من الخبرات والمهارات من مختلف أنحاء العالم.

وتتوقع «إرنست ويونغ»، نشاطاً قوياً للاكتتابات في الإمارات، مشيرة إلى أن صفقات الاكتتابات المرتقبة في الدولة تبدو واعدة، حيث تخطط شركة أبوظبي للموانئ، وصندوق الاتحاد ريت، لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات