عبيد الزعابي: 4 اكتتابات مرتقبة في قطاعات الصناعة والتأمين والطيران
قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن هناك 4 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح، مضيفاً أن الشركات تتبع عدداً من القطاعات من بينها الصناعة والتأمين والطيران.
وأضاف الزعابي: «ما زلنا نتوقع طروحات أولية ولكن الشركات تنتظر تحسن ظروف الأسواق ووجود سيولة مناسبة تشجع الشركات على الإدراج، وربما قد نشهد أولى هذه الطروحات في مطلع العام المقبل 2019».
وأوضح الزعابي: إن الهيئة رفعت مقترحاً لجهات الاختصاص في الدولة لإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات إلى مساهمة عامة، والذي يحدده قانون الشركات الحالي بنحو 30% من إجمالي أسهم الشركة، مبيناً أن المقترح يعطي ملاك الشركة الحق في بيع أي نسبة من الأسهم وحتى 100%، مشيراً إلى أن المقترح تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم متطلبات صناعة الأوراق المالية في الدولة.
وذكر الزعابي أن إدارة الهيئة تقوم بجهود كبيرة ومُثمرة لتنشيط السوق الأولية ودعوة واستقطاب الشركات وخصوصاً العائلية منها إلى التحول لشركات مُساهمة عامة وبيان أهمية التحول وفوائده وآثاره الإيجابية على المؤسسين والشركاء والسوق المالي بعد دخول مستثمرين جدد وإدراج أسهم تلك الشركات بالسوق الثانوي.
وقال الزعابي: إن طرح أسهم الشركات والمؤسسات وإدراجها في الأسواق المالية يساعد هذه الشركات وكذلك المؤسسين والإدارات التنفيذية فيها على تعزيز وجودها ودعم متانتها المالية والتشغيلية وسيعمل على تهيئتها للمنافسة العالمية، وتفعيل دورها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأوضح أن الاكتتابات الأولية تكتسب أهميتها من كونها السوق الأولية التي تمثل الدعامة الرئيسية لأسواق الأسهم في الدولة، مشيراً إلى أن الأوراق المالية تباع لأول مرة في سوق الاكتتابات إما عند تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وإما تحول شركات قائمة إلى المساهمة العامة وكذلك عند زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة والاقتراض عن طريق إصدار السندات أو الحصول على السيولة المطلوبة عبر استخدام الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك.
ولفت إلى أن الاكتتابات الأولية تتميز بقدرتها على تعزيز الأسواق المالية وتنشيط سيولتها وجذب مستثمرين جدد، بما يجعلها أحد أهم الموارد المالية لتمويل الشركات حيث تقوم بتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية تعرض لأول مرة أو التزامات مالية لم تكن قائمة أو متداولة من قبل، مشيراً إلى أن ذلك يعمل على إنشاء وقيام مشاريع جديدة تسهم في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ويسهم في إجراء توسعات في المشاريع القائمة لزيادة فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأوضح الزعابي أن الاكتتابات الأولية تعمل على استقطاب مستثمرين جدد، فضلاً عن المستثمرين الحاليين وتوجيه مدخراتهم إلى قنوات الاستثمار التي تسهم في عملية التنمية الاقتصادية بشكل فعال؛ حيث تكون هذه الاستثمارات نقدية يتم تحويلها لأدوات استثمارية (دين أو ملكية) متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الشركات، ومن ثم تحقيق أدوات وخطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تعمل الاكتتابات الأولية على تعميق السوق الثانوية ورفدها بالتنويع المطلوب من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى تحفيز المستثمرين وزيادة ثقتهم بالأسواق واقتصاد الدولة ككل.
